متى تُدير الشركات الأمنية الأمن في المشاعر المقدسة؟

الأمن في مملكتنا ميزة نسبية تتفوق على ميزة الموارد الطبيعية في رأيي. فنحن آمن دولة في العالم بلا منازع، ولا شك أن هذا لم يكن لولا الكفاءة البشرية من رجال ونساء الأمن. أتساءل، الم يحن الوقت لتحويل هذه الميزة النسبية لقوة اقتصادية مولدة للقيمة؟ ما المانع من ذلك؟ إحدى (الشركات) الأمنية البريطانية تتجاوز عوائدها ٦٧ مليار ريال، وتقدم خدماتها الأمنية للعالم كله، وعدد المنتسبين لها يتجاوز 3 أضعاف عدد قواتهم المسلحة وجهاز الشرطة مجتمعين. طبعا قد يتبادر للذهن ان هذه الشركة تتمتع بامتياز احتكاري، ولكن هذا غير صحيح، فعدد الشركات الأمنية البريطانية يتجاوز الـ 2000 شركة. كلها تدفع ضرائب لدولتهم، ولكلها قيمة اقتصادية والا لما وجدت. 

في العنوان ذكرت المشاعر المقدسة في المملكة، وسبب ذلك لأنها أقدم مكان يفد له البشر على وجه الأرض، ولا شك أن أعداد الوافدين سيزيد وفق رؤية مملكتنا، ولا شك انها آمنة مطمئنة بعزم الرجال والنساء. اليس من المنطقي ان تكون قدرتنا على ضبط الأمن فيها نواة لإنطلاق شركات أمنية كبرى قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية لبلادنا، ومن ثم التوسع بها للجوار ومن ثم العالم. ولتبقى الجهات الأمنية الحكومية مشرع ومنظم ومراقب وبها وحدات خاصة تتدخل في حالات الطوارئ القصوى. اليس من المنطقي ان تكون كافة جهات الجذب البشري بعيدة عن أي مظهر (عسكري) إلا في حدود (غير ملاحظة) وغير ملفته. 

احدى مراكز الجذب البشري في العالم  (أمريكية) يتوافد عليه سنويا ما يتجاوز الـ 40 مليون زائر (قبل كورونا كان أكثر)، ويتولى الأمن فيه القطاع الخاص، مع تمثيل حكومي (غير ملاحظ). طبعا انا لا اقول بأخذ ما عند الغرب دون اي تعديل او تطوير، ولكن اقول ان هناك تجارب دولية نجحت في تحويل الأمن لقوة اقتصادية، على الرغم من ان الأمن في بلادهم لا يضاهي امننا، وهذا يقتضي ان كفاءتنا الأمنية اقدر من كفاءتهم، وعليه فنسبة نجاحنا متى خضنا الغمار عالية جدا. وبالإمكان التوسع الدولي ليكون لنا شركات لها بصمة في المساهمة على حفظ الأمن الإقليمي والدولي مع تحقيق عائد اقتصادي وقيمة مالية لكل من مساهمي هذه الشركات والدولة من خلال الضرائب والرسوم المحصلة.

ادارة الأمن في ارامكو يضرب بها المثل واعتقد بتحويل الادارة لشركة ومن ثم الانطلاق بخدماتها يمكن ان يحقق نجاح استثنائي. ولا يمنع من جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة او حتى طرح جزء من هذه الشركة (متى تم تأسيسها) في سوق الأسهم السعودية. وهناك شركات امنية كثيرة لا شك في مملكتنا، منها (سيف) المملوك لصندوقنا السيادي، وأمنكو التي تملك احد الشركات المدرجة حصص الأغلبية بها، وغيرها الكثير. شخصيا اتطلع للتشريعات المزمع إصدارها لنيل ترخيص مزاولة نشاط الأمن، واعول عليها كثيرا في وضع لبنات النجاح والانطلاقة، وكلي ثقة انها ستكون محكمة مع ضرورة المراجعة الدورية لها. ومملكتنا دوما وابدا في تقدم مطرد، وكل ما فيها بإذن الله سيتحول لكيان مدر للدخل ومضيف للاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر. رؤية 2030 ستحقق المبتغى والنجاح.