هل تطور الروبوتات خطر أم منفعة؟ (٢)

صرح أحد المتخصصين في مجال علم الروبوتات أن تطور الروبوتات تعني نهاية البشرية بقوله “لا أفھم لماذا لا یشعر البعض بالقلق؟”

وكما اسلفت سابقاً بالتعريف عن الروبوتات، وان ھذا التوجه العملاق أحدث ضغطا أثار مخاوف العلماء من عدم القدرة على السیطرة مستقبلاً على ھذه الآلة، حیث صرح العالم الإنجليزي (ستیفن ھوكینج) حول مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي الذي یرى فيه أن عواقب إنشاء شيء یضاھي البشر ولدیه القدرة على تطوير نفسه ذاتیاً وتصميم نفسه باستمرار ماھي ٕالا عواقب وخیمة عليها.

والیوم الجمیع یرى تنافس الدول في تطویر الروبوتات وجعلھا شبيهة بشكل أكبر من قدرات الانسان وتزویدھا بقدرات تكیّف وتعلّم فائقة التقنية والذكاء الأمر الذي قد يسبب انفلات تام عن السیطرة البشرية، فـإمكانیة وقوع الاضرار والاخطاء من الروبوت أقرب مما كان في السابق، ثـم مستقبلاً عند وقوعها ومع عدم وجود نص يضمن تعويض المتضررين سنكون إزاء فراغ تشريعي، الذي سیؤدي الى فجوة في حفظ الحقوق وتحقيق المساءلة والمحاسبة.

بمقابل هذه التحذيرات هذا الامر ليس بمطلقه، بل هناك عديد من الحلول التي لا تجعل من الروبوت خطر تتجنبه الدول وتكبح جماح المخترعين منها وضع أُطر قانونية وحدود لتطوير الروبوتات، وجعلها دائماً خاضعة لسلطة الانسان لا سيما في تفوق ذكاءها.

ومما لا شك فیه أن تقدم ونجاح الدول في تحقيق تطلعاتها وأھدافھا ینعكس بدءً من وضع وتسطير أنظمتها التي ترتبط ارتباط وثيق بـحوكمة الدولة. 

من ھذا المنطلق يجب أن يكون المنظم السعودي من أوائل من يواكب هذا التطور في المجال التشريعي القانوني نظراً لتوجه المملكة العربية السعودية في أن تكون أحد الدول الأوائل الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ونيوم خير مثال على ذلك حيث تُعد من المدن التي ستقوم بالكامل على الروبوتات بجميع أنواعها، كما تعتبر الروبوت صوفیا الحاملة لـجنسیة الدولة أبرز بيان لتوجه المملكة لا سیما وأنھا تزداد تطوراً یوماً بعد یوم، ومازالت تظهر أجیال جدیدة من فئتھا أكثر تطور منـھا.

وتكون مواكبة هذا التطور عن طریق سـن قانون متكامل یُنظم جمیع المسائل المتعلقة بالروبوتات، لا سیما السلوكيات الضارة بالبشر المحتمل وقوعھا منھم، الامر الذي من شـأنه جعل عبء سن تشريعات ملائمة لطبیعتھم على المنظم السعودي أكبر، نظرا لأن المملكة العربية السعودية أول دولة أقرت فكرة إعطاء الجنسية لروبوت ذكـي، ومنحه جواز سفر. 

ونظراً لما جاء في تعبير أحد المؤلفين أن الروبوت لیس بحيوان ولا إنسان، إنما ھو نوع جدید، والنوع الجدید یعني فئة قانونية جدیدة، إذ یُعد ھذا تلمیح واضح للتغییر الضروري الذي سيطال القوانین الحالیة. 

ولا تھدف المناداة لوضع نصوص أو التشريعات الجديدة الیوم إلى إعاقة الذكاء الاصطناعي وغیرھا من عمليات التطوير ولا كبح أو تشتيت انتباه الاختراعات الجديدة، بل لفتح الطریق وتھیئة البنية التحتية القانونية ووضح حلول لجمیع أشكال واحتمالات وقوع الأضرار أو الإشكالات، والمشاركة في تطویر الأنظمة بشكل یطال كــافة القضايا التي قد تستجد في ظل التقدم التكنولوجي سعیاً لخلق بیئـة آمنة تشجع على المضي قدماً. 

وبالختام لمواكبة رؤیة ٢٠٣٠ المملكة بحاجة لبيئة تشريعية متوافقة مع ثورة التكنولوجيا الحديثة وليس من الصعب العمل على وضع قانون خاص بالروبوتات وتنظيم جميع مسائلها ووضع أطر قانونية لعمل كيانات الذكاء الاصطناعي، ابتداءً من مقترح تشكيل لجنة متخصصة من عدة مجالات ومناقشة جميع ما قد يتصل بالروبوت.