الاستثمار الجريء

الاستثمار الجريء Venture Capital هو أحد أنواع الاستثمار الذي تكون فيه المخاطرة عالية ضمن مكونات الشركات الناشئة أو الصغيرة التي تعتقد أنها تمتلك القدرة والمعطيات على النمو السريع مستقبلا وبما يحقق لها العوائد الاستثمارية الكبيرة التي تنسجم مع هذه المخاطرة، ويتم عادة تمويل هذه الشركات من عدة مصادر تمويلية مثل مجموعة من المستثمرين أو البنوك أو المؤسسات المالية كما يمكن تمويلها أيضا من صناديق الاستثمار والتي بدورها تدرس أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة ثم تقدم قناعاتها بجدوى المشروع إلى مستثمرين آخرين بالاستثمار فيها وبالتالي يكون الصندوق هو المسؤول الأول عن عملية الاستثمار وليس التمويل وفق معايير وخبرات عالية مما يفضي إلى نتائج إيجابية تنعكس في المجمل على الاقتصاد الكلي.

ترتكز فلسفة الاستثمار الجريء على تعزيز دور المستثمر وتوسيع أنشطته الاستثمارية وتسارعها ونموها المتواصل مما يعزز من قيمة الشركة لتحقق خلال ذلك عائدات تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الأساسي للاستثمار فكلما كانت نسبة المخاطرة عالية كلما كانت الأرباح أعلى خاصة وأنه يمكن لمثل هذه المشاريع أن تكتسب أفكارا جديدة مثل الاندماج أو طرح أسهمها في السوق المالية وصولا إلى بناء استراتيجيات وركائز نوعية يمكن للشركة الناشئة من خلالها أن تعزز وتزيد من نموها وتوسع عملياتها إلى أكبر نطاق ممكن.

يُعد رأس المال الجريء إحدى أهم الأدوات التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك تشجيع الابتكار وخاصة في التقنيات المتقدمة الحديثة مقابل حاجة الأسواق الماسة إلى مثل هذه المنتجات، وبرزت الحاجة إلى ذلك التطور الكبير الذي يشهده العالم اليوم في مجال التقنية الرقمية والتي أصبحت اليوم جزءا لا يتجزأ من حياتنا الاقتصادية على مدار الساعة فأصبحت بالتالي سلوكاً بشرياً وواقعاً لا يمكن إغفاله.

ومن هذا المنطلق تولي المملكة اهتماما كبيرا بالاستثمار الجريء وهو ما يعكس أيضا الحراك المنظم الذي يشهده الاقتصاد السعودي وخاصة بعد تعزيز كفاءة أداء صندوق الاستثمارات العامة ودوره المهم في الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس الشركة “السعودية للاستثمار الجريء” في 2018 وبرأسمال 1.5 مليار دولار، وقد دعمت الشركة منذ تأسيسها 31 صندوقا استثماريا استثمرت في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة وتشير التقارير إلى أن المملكة قد حافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول منطقة الشرق الأوسط، خلال 2022، مستحوذة على 31 % من إجمالي المبالغ المستثمرة، وارتفع عدد المستثمرين 30 %، مقارنة ب2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في 2022 مقارنة بالعام الماضي بإجمالي عشر صفقات تخارج، هذه الأرقام المنشورة تؤشر إلى قوة وتنوع الاقتصاد السعودي ودعمه لمثل هذه الاستثمارات والتي لا يمكن أن تتحقق وتنمو إلا في مثل هذه البيئة الاقتصادية الواعدة.

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن عام 2022 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 72 % مقارنة بعام 2021. وأكد التقرير أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاماً قياسياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2022 شهد نمواً غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقماً قياسياً جديداً ، كما حققت المملكة أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء في عام 2022 مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال عام 2022، مستحوذةً على 31 % من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، مقارنة بنسبة 21 % في عام 2021، كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022.

لطالما يواصل الاقتصاد السعودي ازدهاره الغير مسبوق ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة 8.8 % في الربع الثالث 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وحقق القطاع النفطي نموا ب14.2 %، واستمر القطاع غير النفطي في نموه القوي والمتوازن ب6 % مما يعطي المجال الأوسع أمام برامج الاستثمار الجريء والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة للنمو المتزامن مع هذا الحراك الاقتصادي فلا يزال المجال كبيرا أمامها للمشاركة الفاعلة في هذا النوع من الاستثمارات التي تدعمه الجهات ذات العلاقة دعما متواصلا.

مجمل القول: الاستثمار الجريء يواصل نموه الغير مسبوق وهو أحد أهم المجالات الجديدة إلى تعتبر بيئة خصبة وجاذبة ويشكل في واقع الأمر أنموذجا جديدا محفزا لأبناء وبنات الوطن للانخراط في هذه السوق الواعدة ومن المتوقع أن يواصل نموه أكثر خلال الأعوام القادمة لارتفاع الطلب على منتجاته وهو ما يبشر بالخير والحراك الكبير.