في الحركة بركة

من الأحداث الاقتصادية الهامة الأخيرة، تصريح نائب وزير الصناعة أسامة الزامل، أن أعداد المصانع في المملكة سترتفع بحلول عام 2035 إلى نحو 36 ألف مصنع. بالمناسبة، أعداد المصانع بالمملكة خلال العام الماضي ارتفعت لأكثر من 10 آلاف مصنع، وتتضمن الخطة تضاعف أعدادها خلال 12 عاما القادمة. لاشك أن هذا يتطلب تمويلا يصل إلى مئات المليارات.

الحدث الثاني اعتماد وزارة المالية السعودية خطة الإقتراض السنوية لعام 2023، والتي تضمنت مبادرات وتطورات الدين العام، وخطة ومبادئ التمويل، وتقويم إصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية.

من ضمن التطورات الإيجابية الأخيرة في الاقتصاد السعودي استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية وزيادة توظيف واستغلال المزيد من الموارد البشرية والمالية والطبيعية . هذا ليس كل شئ، بل ازداد أيضاً عدد المحاميات المرخص لهن في السعودية إلى 2833 محامية، وارتفع عدد المتدربات إلى أكثر من 8600. اللهم زد وبارك.

التفاؤل “زين”، ولكن في نفس الوقت علينا مراقبة التحسن في معدلات البطالة، وزيادة معدلات مشاركة العمالة السعودية بحرص وروية. التفاؤل المفرط لن يساعد كثيراً في ظل التقلبات الاقتصادية المحتملة.

الحكومة السعودية تعمل على منظومة الحماية الاقتصادية الشاملة، وتحرص على تطبيق استراتيجيات صناعية وتنموية متقدمة يشهد لها العالم كله. على سبيل المثال، سعر سهم لوسِد لصناعة السيارات الكهربائية قفز إلى مثليه الأسبوع الماضي، بفعل تكهنات بالسوق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجهز خطة لشراء الحصة المتبقية من الشركة. خير وبركة.

آخر الكلام. للأسف، ليست كل زيادة بركة، فقد شهد التأمين على المركبات ارتفاعات حادة منذ بداية العام الحالي، بنسبة تجاوزت 300% للتأمين ضد الغير و200% للتأمين الشامل. شركات التأمين عللت الارتفاع إلى زيادة نسبة الحوادث، وهو تعليل غير منطقي مطلقاً.