التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (4)

ما يحدث في القطاع المصرفي من تطورات، شغل العالم عن التضخم، في حين أن التضخم ما زال يتربص غير عابيء بالرفوعات المتكررة لسعر الفائدة، وكان آخر رفع هو 50 نقطة أساس أقرها البنك المركزي الأوروبي بتاريخ 16 مارس 2023، وكأن البنك لا يرى علاقة بين رفع سعر الفائدة والاستقرار المالي. ولاحقاً اليوم سنعرف عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سينهج نفس النهج في الزيادة، وتجدر الإشارة إلى أن غالب التوقعات ترجح رفع سعر الفائدة ربع نقطة.

وليس محل جدل أن على طاولة رؤساء البنوك المركزية أمران يتصدران: استقرار النظام المصرفي ولجم التضخم، الأول عاجل لا يحتمل التأجيل، فتداعياته خطيرة على المصارف وهي بطبيعة عملها متشابكة المصالح فيما بينهما محلياً وعالمياً، كما أن تشابك مصالحها يشمل منشآت الأعمال والمجتمع بعمومه من أفراد وأسرّ. ومن هذا المنطلق تتطلب معالجة ناجزة. وهذا ما شاهدناه في تعامل الحكومة الامريكية والحكومة السويسرية مع الأمر، على الرغم من تفاوت الأسلوبين؛ فأسلوب التعامل الأمريكي لم ينقذ أي من البنوك المتعثرة باستخدام أموال دافعي الضرائب، لكنه خرج عن المتوقع في أن ضمن دفع أموال المودعين بالكامل دون التوقف عن حد الـــ 250 ألف دولار، وكررت د.جانيت يلين في كلمتها بالأمس التزام حكومتها بدعم البنوك بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة ليس فقط حفاظاً على استقرار النظام المصرفي الأمريكي فحسب، بل حفاظاً على المصالح الاقتصادية والاجتماعية. أما الالتزام السويسري فقد كان -في ظني- قاصر النظرة، فقد خرج عن المألوف بأن فضل حماية ملاك الأسهم (جزئياً) بتقديمهم على حاملي سندات (AT1)، وبهذا التصرف هَزّ سوق السندات من هذه الفئة وقوامها 260 مليار دولار، متبعاً مفهوم “أنا ومن بعدي الطوفان”، وهو أمر غير مقبول من بنك مركزي يشرف على بنوك عالمية تعتمد على الأموال الأجنبية. (يتبع)