دور القطاع الخاص وصولاً لمستهدفات 2030 (4)

بالقطع لا أحد يريد أن تبقى علاقة القطاع الخاص بالاقتصاد علاقة “تزويد وتوريد”، فتلك أقل درجات الشراكة. لكن يبقى السؤال: أي قطاع خاص نريد؟ وأي شراكة نريد؟

هذه ليست أسئلة تنظيريه، بل أسئلة -في ظني- ما برحت تبحث عن إجابات محددة مبنية على حقائق وبراهين. وأٌوضح: خلال السبع سنوات الماضية، منذ اطلاق رؤية المملكة 2030، تفحصت الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية واذرعها ومبادراتها، ومن خلال منظومة الحوكمة المٌحكمة، كل زاوية وأحصت كل شاردة وواردة في منظومات الجهاز الحكومي؛ وبناءً على ذلك أطلقت الاستراتيجيات والمبادرات. وانتشرت مكاتب تحقيق الرؤية في كل وزارة وهيئة. وبالمقابل: ماذا نعرف عن قطاعنا الخاص؛ عن انشطتهِ، وتوزيعه الجغرافي، والأثر التوظيفي والاقتصادي لكل منشأة؟ نعم، قد نعرف أثرها التوظيفي والضريبي والزكوي  لكن لا تستخدم تلك البيانات التفصيلية وسواها لتفصيل دور  انشطة القطاع الخاص، ليس بغية الحد من حركته بل لجعلها أكثر اتساقاً وتوجهاً لتحقيق مستهدفات الرؤية. وتحديداً: أحد مستهدفات الرؤية ذات الصلة بالقطاع الخاص هو أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة، فعلى من تقع مسؤولية تحقيق هذا المستهدف على وجه التحديد؟ وما خارطة الطريق التي ستوصلنا من المساهمة الحالية  (43 بالمائة في العام 2022) إلى  المستهدف (65 بالمائة العام 2030)؟

 وهكذا، نجد أننا عملياً أمام خيار ما برح يمثل في حد ذاته تحدياً عنيداً: تًرقية مساهمة القطاع الخاص لتصبح مشاركتهُ جوهرية ومؤثرة في توليد قيمة من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص- متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، وعملاقة، وهائلة؛ (1) توظيفاً واستثماراً واستهلاكاً واستيراداً وتصديراً. (2) في كلٍ من شقي رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات، لكن يبدو أننا نَشخُص أمام لوحة رُسِمَتّ بقلم رصاص، وما فتأت تنتظر أن: تُحَبرّ، وتُلَونَ، وتوضع في إطار “الرؤية 2030”. (يتبع)