كليات السياحة والاستثمار الاقتصادي

يمثل دور الموارد البشرية عامل من مقومات الجذب السياحي وذلك في قدرتها على تحقيق الحصول على قوة عمل فاعلة تسهم بفاعلية في تحسين أداء المؤسسات السياحية؛ فالمؤسسات السياحية الناجحة تقوم على قدرات ومهارات فنية متخصصة وقادرة على أداء الأعمال وإنجازها بالشكل المطلوب. فالموارد السياحية المؤهلة تعدّ شريكاً استراتيجياً في الاستثمارات السياحية وصناعة السياحة وذلك من خلال دورها المتعاظم في إدارة الفنادق والمطاعم ووكالات السفر والسياحة.

ولأهمية الموارد البشرية في صناعة السياحة باعتبارها ميزة تنافسية ظهر علم جديد يطلق عليه إدارة الموارد البشرية الذي يعرف بأنه: ربط إدارة الموارد البشرية بالأهداف الاستراتيجية؛ بهدف تحسين مستويات الأداء، وتنمية الثقافة التنظيمية، ومن بينها تنمية القطاع السياحي.

فالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في مجال السياحة تسهم كثيرًا في تحقيق أهداف التنمية السياحية وتساعد في طرق تنظيم العمل وتنفيذه بالشكل الذي يضمن تخفيض التكلفة وتقليلها وزيادة العائد وجودة الخدمات، وغالباً ما يكون سلوك العاملين هو المفتاح الرئيس، والمدخل الملائم لتحقيق الميزة التنافسية في مجال صناعة السياحة، وبالتالي تحفيز رؤوس الأموال في القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي.

ويتميز النشاط السياحي وخاصة الاستثمار السياحي منه بأنه يعمل على إيجاد الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فإنه إيجاد فرص العمل له أثرا إيجابيا في تحسين نوعية الحياة للمجتمع وذلك من خلال توفر دخول اقتصادية جديدة، ويمكن تقسيم العمالة المتولدة من الاستثمار السياحي إلى ثلاثة أنواع :العمالة المباشرة من الإنفاق على الخدمات السياحي كالفنادق والمطاعم، والعمالة غير المباشرة في الأعمال المتأثرة بالسياحة كالنقل المحلي والصناعات الحرفية، وأخيرا العمالة المستحدثة الناتجة من إنفاق السكان المحليين من دخولهم الناتج عن الأنشطة السياحية.

وتجب الإشارة إلى إن الاستثمار السياحي يساعد ويساهم في دعم أنشطة اقتصادية أخرى في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات المختلفة، وذلك من خلال زيادة الطلب على المنتجات والصناعات اليدوية والتقليدية المرتبطة كثيرًا بمجال السياحة.
ويعد مناخ الاستثمار السياحي في المملكة العربية السعودية مناخا جاذبا لتميزه بعدد من الخصائص والمزايا التي تشجع على الاستثمار فيه مثل:

– الموارد الثقافية والطبيعية من حيث التعدد والتنوع والتوزيع على المناطق المختلفة من المملكة.

– توفر الكثير من فرص الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص وتشجيع حكومة المملكة للاستثمار المحلي في القطاع السياحي مع توفر تسهيل عمليات الاستثمار.

– الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به المملكة الذي يشكل بعد توفيق الله عز وجل أهم الدعامات والمقومات الجاذبة للاستثمار السياحي.

– تميز اقتصاد المملكة بعدد من الخصائص والمميزات التي تقوم بدور مهم في صياغة توجهات الأنظمة والحوافز الاستثمارية فيه، فالمملكة اقتصاديا تنتهج نظام اقتصادي متقدم في ضوء خبرات عالمية متقدمة.

– الشراكة الاستثمارية الفاعلة حيث تشجع حكومة المملكة رسميا الاستثمار الأجنبي المباشر وتساند الحكومة على وجه الخصوص الاستثمار الأجنبي المشترك مع شركاء وطنيين.

وهنا نذكر أنه منذ ما يقارب أربعة عقود تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا كان هناك مصطلح للسياحة في المدينة المنورة وهو مصطلح (زيارة زيارة)، هذا المصطلح ينادي به أصحاب السيارات في المنطقة المجاورة للحرم النبوي الشريف، ويقصدون به إجراء جولة سياحية للزائر داخل المدينة المنورة مقابل مبلغ مادي لكل سائح، يحكم هذا المبلغ الوقت والظرف. وكان سائق السيارة الذي يجري هذه الزيارة يتمتع بمعرفة العديد من اللغات والمفردات المهمة للسائح فيما يخص هذا الجانب، بل ويعرف الكيفية التي يتم فيها التعامل والتفاوض مع السائح. وكان هذا الجانب الاقتصادي في القطاع السياحي يُعتبر موسم استثمار سنوي لأغلب سكان المدينة المنورة.

وفي الختام؛ اقتصاديات السياحة في بلدنا الحبيب ليست جديدة، وإنما هي متطورة مع تطور العصر، ولذلك كان التوجه في الفترة الأخيرة في أغلب إن لم يكن جميع جامعات المملكة هو فتح كليات أو أقسام أو تخصصات معنية بعلم السياحة هدفها نشر ثقافة السياحة، وثقافة الاستثمار السياحي بشكل علمي وعالمي.