هل هناك ما يدعو للقلق بعد إغلاق بنكي “سيليكون فالي” و “سيجنتشر”؟

لطالما تحدثت في مقالات سابقة عن الذعر الاقتصادي الذي يخلق فوضى اقتصادية والتي تغذيها اليوم شبكات التواصل الاجتماعي مما يخلق أجواء مأمومة لقصص اقتصادية في أي زمان ومكان! ما حدث لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر نتاج طبيعي لقروض ضخمة العدد والحجم منحت بضمانات بسيطة، أو دون أي ضمانات قابلها الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية فضلا عن التغذية الراجعة لشبكات التواصل الاجتماعي فأحدثت ذلك موجة كبيرة من الذعر والمخاوف لدى المقرضين فتوجهوا لسحب أموالهم. (القاعدة الاقتصادية تقول: في أي بنك وفي أي زمان ومكان عندما يتوجه المودعون معا لسحب أموالهم فإن البنك لن يستطيع الوفاء بذلك لأن ودعائهم تم توجيهها مسبقا لأنشطة أخرى) وهذا ما حدث لبنك سيليكون فالي عندما تناقلت تلك الشبكات أزمته بشكل حاد مما اضطر معه المودعون الذهاب إلى البنك لسحب ودائعهم والتي لا يمكن في حالة كهذه توفيرها! فحدثت الكارثة.

لمحة عن بنك SVB..
يحتل البنك المركز السابع عشر ضمن قائمة أكبر البنوك الأمريكية من حيث الميزانية العمومية ويملك 209 مليارات من الأصول و 175 مليار من ا لودائع حتى الخميس الماضي ويركز البنك على نشاط تمويل قطاع التقنية ورأس المال الاستثماري (الاستثمار الجريء) والذي ترتفع فيه نسبة المخاطرة.

وقد أعلن البنك سابقا عن سلسلة من العمليات التي تتعلق ببيع أسهم وطلبه أقرض للمحافظة على السيولة ونتيجة لذلك بدء سهم البنك ينخفض بنسبة 80%؜ انتشرت معه أخبار المخاوف وتفاقمت بشكل كبير عمليات البيع.

بحلول يوم الخميس ما قبل الماضي أصبح واضحا بأن البنك لم يعد لديه القدرة على الصمود وبحلول يوم الجمعة أعلنت الشركة الأم لبنك وادي سيليكون أنها تسعى لبيع البنك بعد فشلها في الحصول على أي رأس مال لدعمه بمقدار 2.25 مليار دولار، من أجل سد ما يمكن من الثغرات في السيولة، لكنها لم تحقق ذلك فيما بدأت بعدها السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة التحرك من جانبها، من أجل ضمان حقوق المودعين والمستثمرين فيه.

من هنا فإن مستويات الفائدة المرتفعة، أضافت مزيدا من الضغوط إلى علميات البنك والشركة الأم المالكة له مع تفاقم عمليات سحب تسونامي بوتيرة أسرع، وعليه ترتكز أسباب الانهيار في ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها الفيدرالي، حيث سبق للبنك بناء محفظته قبل ذلك مما أطال فترة الانتظار بعد الرفع أو بيعها بخسارة مما عصفت بالسيولة وبالتالي قابلها ذعر غير مسبوق وعمليات السحب هائلة وضعت البنك في زاوية الانهيار.

الأجواء لا تزال ضبابية..
لا تزال الأجواء قاتمة في القطاع المصرفي وتحديدا في البنوك الأمريكية وكذلك قطاع التقنية الذي يعول عليه كثيرا بأن يكون من أهم محركات النمو الاقتصادي في الحاضر والمستقبل قاتمة على الرغم من التطمينات والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة والتي اعتقد أنه لن يسمح لها بانتشار العدوى كما حدث في أزمات سابقة بالرغم من اختلاف الظروف وتطور السياسات كما حدث في العام 2008م إلا أن الصورة مختلفة اليوم لكن الأمور لا تزال ضبابية، ظواهر القلق مؤكدة وربما تتعمق المشكلة أكثر عطفا على المشاكل الجديدة الذي يتعرض لها أيضا بنك سيجنتشر وغيره.

فقد أغلق المنظمون في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الأحد الماضي (بنك سيجنيتشر) Signature Bank، الذي يعد واحدا من بين أكثر الوجهات تفضيلا لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إضافة لوجود مشاكل جديدة أخرى كما هو الحال في بنك سيلفرجيت الذي بات منكشفا على سوق العملات الرقمية والتي تواجه مصاعب مختلفة منذ عدة الأمر الذي بعث حالة من الفزع في نفوس المستثمرين.

تطمينات..
تقول وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك: «سيعوض جميع المودعين في هذه المؤسسة على أكمل وجه» مما يعني ان هناك حلول مشتركة قادمة لكنها بطبيعة الحال ستكون قاسية على السياسات النقدية والمالية، لكن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية قال بإن السياسات الجديدة التي أقرتها جهات تنظيمية إزاء إغلاق بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر يوم الأحد اتخذت لإحلال الاستقرار في النظام المالي وحماية المودعين ولا تشكل خطة إنقاذ مالي لأي منهما.

وأضاف المسؤول أن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتحملوا أي خسائر لأي من البنكين، وذكر المسؤول أن الخطوات“ ستعيد ثقة السوق ”جنبا إلى جنب مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إتاحة الأموال أمام المؤسسات المالية المؤهلة وضمان أن بوسعها تلبية احتياجات جميع المودعين.

وعلى الرغم من هذه الإشكالات وان كانت اقل ضررا حتى هذه اللحظة الا ان استمرار الموجة التضخمية برفع أسعار الفائدة سيلقي بظلاله على المشهد العام ما لم يتم تدارك الوضع بحلول حماية اكبر لأموال المودعين.

إن تبعات هذا الزلزال الذي حدث للبنكين ما كان له ان يكون لولا قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات أسعار الفائدة بشكل كبير خلال فترة قصيرة مما تسبب في حدوث اختلالات اقتصادية تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع أزمات مالية، ومن المهم ان نعرف ان أسباب التضخم الراهنة كان نتيجة لتداعيات معروفة يمكن السيطرة عليها بعلاجها قبل إذ يكون سعر الفائدة هو العلاج الوحيد المناسب.

ووفقا لبيانات احصائية نشرتها JPMAM تشير الى ان البنوك الأمريكية تمتلك ما يقرب من 620 مليار دولار من الخسائر غير المحققة، وتبلغ حقوق الملكية الإجمالية 2.2 تريليون دولار، وهذا يمثل 28٪ من حقوق الملكية ويشمل بنوك مثل JPM أو Citi حيث تكون النسبة أقل بكثير، بالنسبة للعديد من البنوك الصغيرة، تقترب النسبة من 50٪، ان هذه البيانات توحي بأن ما يحدث قد يلقي بظلاله على تلك البنوك عطفا على ازمة SVB & Signature Bank مالم تقوض فعليا هذه الازمة ويتم احتوائها.

هل ستستمر هذه السلسلة من الانهيارات؟
تختلف كثيرا الظروف ونوعية الأزمة التي يمكن مقارناتها بانهيارات عام 2008م فسيناريو أزمة عام 2008 وإفلاس بنك “ليمان براذرز” وتحولها إلى أزمة مالية عالمية أتت من معطيات مختلفة ولكن قاسمها المشترك هو التضخم وأسعار الفائدة، بيد أن البنوك اليوم أصبحت تقدم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق وتخضع لكشف نتائج وآخر اختبار من هذا النوع كان في نهاية يوليو 2021 لذلك المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة دون أضرار جسيمة، فضلا عن التطور الكبير في منظومة القطاع البنكي والحوكمة والسياسات البنكية فعند حدوث مثل هذه الانهيارات تشكل أولويات المعالجة بدعم السيولة بطرق مختلفة منها على سبيل المثال الإقراض دون الحاجة إلى بيع الأسهم أو السندات التي لدى البنك وهو ما كان مهما ومن شأنه أن يخفف من هذه المشكلة أو حتى ما سيحدث لأي بنك آخر.

هل هناك حلول حالية واستباقية لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة؟
لطالما يعيد الاقتصاد الكلي تشكيل ذاته ولطالما يعتمد علم الاقتصاد في المجمل على تحليل التنبؤات وتوقع الصدمات ولذلك هو قادر أن يعيد بناء هيكلة وتحسين نمط الكفاءة وفق معايير تخضع للرقابة وعليه فإن أول خطوات تصحيح المسار يكمن في التوقف عن رفع أسعار الفائدة أو حتى تخفيضها وهو ما ينظر إليه في الوقت الرهن الخبراء والمحللين وأيضا المستثمرين عندما يأتي يوم 22 مارس الجاري فهل سيتوقف ذلك؟

تشير معظم التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة وهو المأمول لما له من فائدة كبيرة على الأسواق المالية، لكن في المقابل أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس (الخميس) عن رفع سعر الفائدة المخطط له بمقدار نصف نقطة مئوية، مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق، بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية. ويرى المشرفون على البنوك في منطقة اليورو أن انهيار بنكين أمريكيين سيخلف آثارا محدودة على بنوك المنطقة غير أنهم يشددون على الحاجة إلى مراقبة أي تداعيات أخرى عن كثب، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان للغارد بعثت برسالة اطمئنان عن وضع القطاع المصرفي الأوروبي بأنه مرن ولن يواجه تداعيات عما كان عليه الحال في العام 2008.

مجمل القول: الجميع يتمنى السيطرة على مثل هذه التداعيات ووضع الحلول الاستباقية لضمان عدم انتشار العدوى فالاقتصاد العالمي اليوم هو بمثابة الشريان واي خلل يصيبه لا شك بأنه سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي إجمالا، والاقتصاديات الحكيمة هي من يعول عليها في بناء تشاركية تعاونية عالمية لتجنيب الاقتصاد العالمي مثل هذه الأزمات كما يعول على الاقتصاديات المتقدمة البحث عن حلول أخرى خلاف رفع أسعار الفائدة مثل التنسيق مع المؤسسات المنتجة على تخفض الأسعار مقابل امتيازات ضريبية أو تسهيلات تجارية واسعة وكذلك خلق أدوات جديدة في جانبي السياسات المالية والنقدية وتحفيز الممكنات الاستثمارية التي توسع الفرص الجديدة في كافة جوانب سوق العمل والاقتصاد الكلي.