التحول الوطني .. قاطرة برامج الرؤية

من يتذكر إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أبريل 2016 لرؤية المملكة 2030، يتذكر أسم برنامج (التحول الوطني 2020)، حيث كان منطلق أعمال الرؤية، والأساس التي ارتكزت عليه لقيادة تحول الجهاز الحكومي الذي عانى من ترهل خطير في حينه، وبطء في اتخاذ القرار، وتدني في جود الخدمات الحكومية. 

لقد كان البرنامج الذي أصدر أخيرا تقريره السنوي لعام 2022، أشبه بـ (قاطرة) لبرامج الرؤية، ولرحلة التحول التي أصبحت (واقع نعيشه). ويمكن تشبيه البرنامج بعربات القطار التي تستخدم لإنشاء السكك الحديدية، عادة تكون مهمة هذه العربات نقل العمال والمعدات بحسب طول السكة التي تم انهاءها، وتسهيل المهام، والقيام بالمهمات اللوجتسية. 

يهدف البرنامج كما هو معلن إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

 لقد جاء البرنامج ليسهل الطريق ويمهده بطريقة سلسلة، ووفق إجراءات حوكمة واضحة، على الرغم من أنه يحمل العبء الأكبر من خلال ارتباطه بتحقيق أكثر من 35% من الأهداف الاستراتيجية للرؤية، عبر 34 هدف استراتيجي، و253 مبادرة، و7 جهات قائدة، وأكثر من 50 جهة مشاركة في تنفيذه.

وما يحسب للبرنامج أنه بخلاف البرامج الجديدة التي يمكن رسمها وإطلاقها وفق خطة محكمة ومستهدفاته وإجراءات قياس واضحة، فإنه تعامل مع وضع الأجهزة الحكومية في حينه كل بحسب ظروفه، وطبيعته، ونوعية مستفيديه، وحاول مساعدتها لتحقيق المستهدفات بكل ما يملك من قوة.

ولعل أكبر نجاح شاهده ولمسه الجميع خلال سنوات البرنامج هو النجاح الباهر للجهاز الحكومي كاملا في تجاوز أزمة جائحة كورونا، حيث كان عام 2020، الذي ارتبط باسم البرنامج شهادة نجاح وتميز، جعلت البلد كاملا يتجاوز تلك الجائحة بكفاءة سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية. وشاهدنا كيف كان تأثير التحول الرقمي على سبيل المثال حاسما في استمرار الخدمات على كافة الأصعدة في تلك الأزمة.

والقراءة المتفحصة للتقرير الصادر أخيرا تحت عنوان (واقع نعيشه) يجد نتائج ومخرجات هذه الأبعاد في أكثر من قطاع، ولعل من الأرقام اللافتة فيه تستحق الاحتفاء والشكر والثناء على القائمين عليه. ومن أبرز النتائج التي لفت نظري التحول في قطاع العدل، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي إلى 85 % ارتفاعا من 30 % في 2015، حيث تعقد 95% من الجلسات القضائية عن بعد، وتم توثيق 120 مليون وثيقة عقارية رقمية، وغيرها من الأرقام المذهلة. 

وفي قطاع البيئة والمياه والزراعة حدثت طفرة تشريعية وخدمية من أبزرها إنشاء صندوق وخمسة مراكز بيئة، ورقيما تقدم الاستشارات للمزارعين حاليا بشكل إلكتروني، وزادت نسبة مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله إلى أكثر من 93 ألف هكتار، وزيادة نسبة مساحة المحميات إلى 16 % من مساحة المملكة بعد أن كان لاتتجاوز 4% قبل إطلاق الرؤية، وأطلقت عدة مبادرات ومشاريع لتحقيق الأمن التنموي والغذائي والمائي. وفي مجال العمل الخيري نمت نسبة القطاع غير الربحي 120%، وتمت أكثر من 3.8 مليون عملية تبرع عبر البرامج الرقمية، وبلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية 65 مليون.

وفي مجال العمل ارتفعت حصة المرأة إلى 34.7% من سوق العمل، وطبقت عقود العمل المرن، وارتفعت نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9 %، وغيرها من الأرقام والمنجزات المهمة.

ولمحدودية عدد كلمات هذا المقال، وحتى لا أثقل على القارئ الكريم، لايمكن ايراد جميع المنجزات في التقرير، التي نلمسها على أرض الواقع في مختلف القطاعات. أخيرا، نرجو للقائمين على البرنامج التوفيق والسداد لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولاشك أن الفترة المقبلة تتطلب جهودا أكبر لمواكبة التطور الهائل في المملكة، والتغيرات السريعة التي نعيشها في بلد لايتثاءب، ولا يتوقف عنه الطموح والمنجزات.