ريادة أم شطارة: “دلوني على السوق”؟ (4)

في كلمة تأتي أهمية الريادة للاقتصاد في أنها تُسَرّع نمو الاقتصاد، ونحن بحاجة ماسة لتحقيق قفزات متتابعة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصولاً لمستهدفات الرؤية.

وإجمالاً، يشتد زخم الريادة مع الانفتاح الاقتصادي، وقد أثمرت التغييرات التي أحدثتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 عموماً وتلك المتصلة بالريادة خصوصاً إلى تحسن في بيئة أداء الأعمال وتمكين الرياديين وتحفيزهم ودعمهم، وقد انعكس ذلك بأن حققت المملكة قفزات في المؤشر الأهم للريادة والمتابع عالمياً؛ مؤشر مرصد الريادة العالمي (GEM) وتحديداً مؤشر السياق الوطني للريادة (NECI)، فمن بين الدول 35 دولة شاركت في المسوح للسنوات 2019-2020-2021 حققت المملكة أكبر قفزة، من 5.0 في العام 2019 إلى 6.1 في العام 2021. وحلت في المرتبة الرابعة عالمياً بعد الإمارات العربية المتحدة وهولندا وفنلندا.

لكن علينا تذكر أمرين: أن الريادة تعتمد على الابتكار وتحويلها إلى فرص تجارية، وأن ذلك يمنح التنويع الاقتصادي زخماً، وأن الريادة ليست سمةً وراثيةً أو “جينية” بل مهارة يمكن اكتسابها، وأقصر طريق لذلك هو التعليم، لكن أي تعليم؟! هو تعليم يتطلب تضافر جهود منظومة الريادة في المملكة من جامعات وجهات حكومية مشرفة بما في ذلك المؤسسات المنظمة للتمويل والاقتراض والمؤسسات ذات الصلة بالابتكار.

ومن ناحية أخرى، فعلى تلك الجهات مجتمعةً ومتفرقة السعي سعياً حثيثاً يخضع لحوكمة لصيقة لإزالة العوائق من أمام الرياديين على أقل تقدير، والعمل سوياً على جعل “رحلة الريادي” سلسة وخالية من العوائق وغنية بالممكنات والدعوم بما في ذلك الوصول للتمويل، وخالية من إضاعة الوقت والروتين المُجهِدّ، وتوفر غرف متعددة من المعارف والدراسات السوقية والاقتصادية ذات الصلة، فضلاً عن الاطمئنان لشمول فئات المجتمع وشرائحه كافة بما يجعل الريادة حالة سائدة في المجتمع.