صفقات رأس المال والتمويل بالدين الجريء .. الجدوى والتكامل وإلى أين؟

بلغ حجم صفقات التمويل الجريء في المملكة العربية السعودية 987 مليار دولار عن العام 2022 بعدد صفقات قُدر ب 144 صفقة، كثاني أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جذبًا للاستثمار الجريء بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حصلت بدورها على 1,190 مليار دولار عن نفس الفترة، ولكن بتباطؤ يقدر بـ 20% عن العام السابق، نظير انخفاض نمو التمويل الجريء عالميًا في العام المنصرم.

كما يعد نمو قيمة الصفقات في المملكة الذي يقدر بـ 72% عن العام 2021 الأكبر مقارنةً بالأسواق الناشئة، والذي حصدت المملكة فيه ثلاثة صفقات ضخمة، وهي Foodics “فودكس”؛ المختصة في مجال تكنولوجيا إدارة المطاعم والمقاهي بمبلغ 170 مليون دولار، تمارا؛ أحد حلول المدفوعات الرقمية الموفرة لخدمة اشتر الأن وادفع لاحقًا بـ100 مليون دولار، Trukker “تراكر”؛ المختصة في الخدمات اللوجستية للشحن البري بـ100 مليون دولار، ويبلغ حجم هذه الصفقات الثلاثة 37% من إجمالي التمويل الممنوح.

وكان التركيز في القطاعات الاستثمارية كالتالي:

• التقنية المالية بواقع 239 مليون دولار تشكل 24.2%
• الأغذية والمشروبات بقيمة 187 مليون دولار تشكل 18.9%
• التوصيل والخدمات اللوجستية بقيمة 180 مليون دولار تشكل 18.2%
• التجارة الالكترونية بقيمة 119 مليون دولار تشكل 12%
• برمجيات الشركات والتقنيات المساعدة بقيمة 60 مليون دولار تشكل 6%

ويبلغ عدد الشركات السعودية الناشئة التي قامت بجولات استثمارية 131 شركة خلال العام 2022 فقط مما يدل على تعطش المنظومة المحلية وإقبالها العالي على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، كما وتم تغطية هذه الاستثمارات من خلال 104 مستثمرًا، كانوا كالتالي:

• صناديق الاستثمار الجريء: Impact 46, SEEDRA Venture, Nuwa Capital, Derayah Venture,etc.
• صناديق الملكية الخاصة: ALPHA Capital, TVM Capital, GCC ASIA Growth fund
• صناديق مسرعات الأعمال واستوديوهات الشركات الناشئة: 500 Global, RAED techstars, MSA,etc
• صناديق الدين الجريء: PFG

كما وتلتزم الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمار 2,567 مليون دولار مع الشركاء وتبلغ حصة الشركة المنفردة من هذا التعهد 448 مليون دولار صرف منها بالإجمال 218 مليون دولار حتى نهاية العام 2022.

ومن جهة أخرى بلغ حجم إجمالي التمويل بالدين الجريء في الشرق الأوسط 260 مليون دولار يقدر 100 مليون دولار منها لصالح المشاريع الكبرى “Mega project” بعدد 18 مشروع عن العام 2022، ويقدر عدد الصفقات التي تم تمويلها خلال 33 صفقة، نصيب المملكة منها 9% بواقع 3 مشاريع فقط و بقيمة 155 مليون دولار كثاني أكبر دولة بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة وأقل دولة من حيث عدد الصفقات بعد كلٍ من الامارات العربية المتحدة بعدد 16 صفقة، مصر بعدد 9 صفقات والأردن بعدد 5 صفقات على التوالي

وركز التمويل بالدين الجريء على القطاعات التالية:

• التقنية المالية بواقع 336 مليون دولار تشكل 61% من إجمالي التمويل
• النقل والمواصلات 69 مليون دولار تشكل 13% 
• الزراعة بواقع 50 مليون دولار تشكل 9% 
• التجارة الإلكترونية بواقع 32 مليون دولار تشكل 6%
• الإعلام والترفيه ب25 مليون دولار تشكل 5%
• الاستدامة ب17% مليون دولار تشكل 3% 

ومن خلال النظر الى تركيز الاستثمارات في كلٍ من الاستثمار والتمويل بالدين الجريء، يتضح لنا التركيز على قطاعات محددة مثل التقنية المالية والخدمات اللوجستية والتي حظيتا بنصيب الأسد من إجمالي رؤوس الأموال الممنوحة، وبالنظر الى خطة تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية وبملاحظة مؤشرات البرنامج المدونة، نلاحظ التالي:

• مؤشر قيمة الاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمار الجريء، الوضع الحالي “19,229 مليون” المستهدف في 2025 “11,404 مليون” تحقق الهدف بنسبة 164.6%
• عدد الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية: الوضع الحالي”27 شركة” المستهدف في 2025 ” 30″ متبقي 3 شركات لتحقيق الهدف

ومن خلال النظر الى هذين المؤشرين نلاحظ أن المملكة قطعت شوطًا متقدمًا لتحقيق المستهدف في قطاع التقنية المالية والتمويل الجريء، الا أن هذا قد لا يشكل مؤشرًا للحد من هذا النوع من التمويل في السنوات القليلة القادمة، وذلك بالأخذ في عين الاعتبار حصص التمويل الجريء والتمويل بالدين في السوق المحلي ومقارنته بأرقام التمويل في دول الاقتصادات المتقدمة، مما قد يعطي تصورًا لأهمية استمرار التمويل بنمو ثابت على الأقل خلال السنوات القلية القادمة 

كما وأن الفرصة لا تزال مفتوحة أمام المؤسسات المالية التقليدية وحتى المؤسسات التعليمية في المنطقة لتأسيس صناديق استثمار جريء وصناديق ملكية خاصة على غرار DERAYAH Venture وALPHA Capital و RUA Growth Fund والتي مما لا شك فيه بأنها ستساهم في تحفيز القطاع في مجمله كما وتعظيم الأثر على هذه المؤسسات بتوسيع منظومة استثماراتها التقليدية الحالية، وإتاحة الفرصة أمام أجيال جديدة من رواد الأعمال.

ومما لاشك فيه أن هذا القطاع يحوي الكثير من الغموض أضافةً الى معدلات مخاطرة عالية نظير محدودية البيانات التي يمكن التوصل اليها واستنتاجها كذلك، إضافة الى عدم وجود بيانات تاريخية للاستدلال منها مباشرةً في معظم الحالات، كما وأن القطاعات ذاتها غير ناضجة بعد للحكم على جودة هذه الاستثمارات او قياس نتائجها بصورةٍ مثلى، مما يتطلب خبرةً وكفاءة عالية للتمكن من تحديد جدوى الاستثمار في هكذا مشاريع بطريقة ملائمة تتضمن عدم المغالاة في التقييمات الممنوحة، لاسيما في المراحل الأولية، والتي بالطبع ستنعكس اثارها سلبًا على سمعة وأداء هذه الشركات والمنظومة بشكل عام، في حال عدم قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة عالية.

المصادر:

• MAGNiTT, 2022 MENA Venture Debt Investment Report
• MAGNiTT, 2023 Venture Investments Report 
• Saudi Venture Capital Company, Impact on Venture Capital, and Private Equity Ecosystem in the Kingdom of Saudi Arabia 
• برنامج تطوير القطاع المالي الربع الثالث من العام ٢٠٢٢