كل الإحتمالات واردة

شد انتباهي الجو الإيجابي في مؤتمر القطاع المالي في الرياض، وتحديداً تجاوز تحديات السوق، وتعزيز التعاون الدولي، وتمكين التقنية.

لما لا؟ فالمملكة أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات. أذكر على سبيل المثال تصريح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسرالرميان، أن الصندوق يستثمر في شركة صندوق الصناديق “جدى” التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقا استثماريا لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية.

هذا ليس كل شئ، بل أن الصندوق وظف استراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعاً أساسياً في المملكة. هذه الخطوة تساهم بتحقيق ثلاثة أهداف هامة؛ تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص للخوض في السوق المحلية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر.

هذه دعوة لرجال الأعمال للاندماج في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الأبحاث والتطوير. أقصد تحديداً الاستثمار في المجالات الواعدة لتحويلها إلى مشاريع جاذبة. المحفزات واضحة؛ فالقطاع المصرفي السعودي يتمتع بسيولة مطمئنة، والدليل أن معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية يقارب 20%.

وكما أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، فإن الاستثمار يوفر بيئة صحية للشركات الناشئة، بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي. من ضمن الأمثلة الناجحة، خطة السعودية لتنفيذ مسرعات الأعمال لدعم شركات تقنية ناشئة حول العالم بشكل دوري، واستقطابها لفتح مقارها الرئيسية في السعودية.

البنوك العاملة في المملكة قادرة على امتصاص الصدمات. إلا أن الحذر واجب، وأقصد تصريح أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي أن “لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف الأمريكية المتعثرة”.

آخر الكلام. يقول وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع “إنيرجي انتلجينس” أن معظم المراجع تؤيد نظرية تواصل نمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل، ولكنه ألمح أيضاً أن كل الاحتمالات الأخرى واردة.

أتوقع الصورة واضحة.