لماذا غابت بعض الشركات المدرجة عن “شريك”؟ .. “موبايلي” نموذج

قبل ان ابدأ في سرد رأيي، أود التأكيد على قناعتي بأنه من حق الشركات اختيار وتحديد اولوياتهم واستراتيجياتهم الاستثمارية بحرية تامه دون اي تأثير من أي جهة كانت ضمن نطاق الأنظمة والقوانين. وأن ذلك ما يميز الشركات، وهذا ما جعلها متفوقة في العالم كله، بل اننا نرى ان كثير من القطاعات الحكومية يتم تخصيصها لأن قدرة الشركات على العمل وتحديد الاستراتيجيات والأولويات كفؤة، وسأكتفي بتأكيدي هذا واعتقد انه ضروري لما سيأتي في المقال.

برنامج شريك غني عن التعريف، وبالإمكان الرجوع لموقعهم في الانترنت لمعرفة تفاصيله، واعتقد انه اضخم برنامج حكومي لدعم القطاع الخاص في العالم في وقتنا الراهن. ومنذ اطلاقته، خرجت توقعات من بيوت المال والمراقبين عن الشركات المؤهلة للانضمام له، جل التوقعات صابت، ولكن هناك من غاب، ومن ضمنهم “موبايلي”. شركتان من قطاع الاتصالات حضرت، احداها اقل ربحية وانفاق واقل في المبيعات من “موبايلي”، ومع ذلك وجدناها تحقق شروط برنامج شريك، اذا لماذا غابت موبايلي؟.

هل لا يوجد مشروع استراتيجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يرضي طموح “موبايلي” للتوسع فيه واجادة موطئ قدم لنفسها به؟ هل اكتفت “موبايلي” بما حققته في مجال استحواذها على حصتها السوقية وستكتفي بعوائد ما حققته ومن ثم توزيع معظم الارباح على المساهمين واطفاء جزء من المديونية؟ هل هناك مشاريع مستقبلية لموبايلي ولكن برنامج شريك غير مقتنع في جدوى دعمها وتمويلها وترى موبايلي عكس ذلك؟ هل تنتظر موبايلي ما ستؤول له الامور مع مستفيدي الحزمة الاولى من الدعم قبل ان تقدم هي نفسها على خطوة الاستفادة من برامج شريك؟ برامج شريك لا شك يقدم بالاضافة للدعم المالي (الحزمة الاولى بلغت حوالي ١٩٢ مليار ريال)، تسهيلات تشريعية، فهل “موبايلي” في غنى عن ذلك؟.

طبعا من البديهي ان يتبادر لمساهمي “موبايلي” وللمراقبين هذه الأسئلة، ومن الطبيعي ان تطرح اسئلة في هذا الصدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادمة للشركة، ومن المهم ايضا التأكيد على حق “موبايلي” واي شركة اخرى في اختيار وتحديد قرارهم الاستثماري واي قرار آخر يتعلق بمدى جدوى تلقيهم دعم حكومي من عدمه.

شخصيا اعتقد ان برامج شريك فرصة لكافة الشركات المؤهلة لترسيخ تواجدهم في قطاعات حيوية مستقبلية مما سينعكس على المدى الطويل على عوائد المساهمين، ولكن هذا رأي، يقابله اراء مختلفة، ولكل الحق في احترام رأيه.

في النهاية لا يسعني سوى المباركة والتهنئة لمساهمي الشركات التي نالت الحزمة الأولى من دعم (شريك)، واعتقد ان قرارهم سينعكس ايجابيا عليهم وعلى الاقتصاد بشكل عام، فشركاتهم تعتبر من (الرواد الأوائل) في الاستفادة من (شريك)، ولا شك عليهم الاستمرار في العمل للتوسع والربحية، فقد اثبت تاريخ الشركات، ان الدعم الحكومي ليس كافيا للنجاح، لابد من العمل على التفوق في جميع الاتجاهات.