لماذا لا يلزم مدراء الصناديق الاستثمارية (بتقييم نفسي) دوري؟ “2”

وصلتني ردود أفعال كثيرة على مقال الأسبوع الماضي، كلها ترى ضرورة ان يكون هناك تشريع واضح ملزم للتقييم النفسي وبشكل دوري وخصوصا في اوقات نزول الأسهم. كثير من ذوي التخصص ابدى ضرورة ان يكون هناك دكتور نفسي مقيم في شركات الاستثمار اسوة بكثير من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا. رسالة من شخصية (قديرة) في إحدى المؤسسات المالية بعد مقال الأسبوع الماضي نصها التالي ( فعلا مدراء الصناديق تتأزم نفسياتهم مع تقلبات السوق ومع نزول قطاعات احيانا قد اشبعوها شراء ولكن هل لدينا أطباء يفهمون في تقلبات الأسواق وأثرها النفسي على مدراء الصناديق دائما، ما يشعر مدراء الصناديق بمسؤلياتهم تجاه الناس وان هذه بمثل امانة قد استودعها الناس لتنميتها والحفاظ عليها وأن الناس قد وضعت ثقتهم بهم فهذا هو اكثر ما يكدر صفو ومزاج مدراء الصناديق).

وانا بدوري أطرح أيضا التساؤل هل هناك جهات مرخصة مختصة في التعامل مع حالات التقلب النفسية التي تنتاب التنفيذيين ومدراء الصناديق وهمومهم والتأكد من عدم تأثيرها على قرارهم العلمي المالي البحت؟ اترك الجواب لهيئة السوق المالية للجواب عليه.

بعض أعضاء مجلس هيئة السوق المالية المنضمين الجدد لهم تجارب بالعمل في شركات دولية، ولا شك هذا جعلهم مطلعين على سياسات الشركات الدولية في هذا الصدد، نرجو ان تنقل هذه التجارب في بلادنا، ولا يمنع ابدا ان يكون تشريع خضوع كبار التنفيذيين في الصناديق استرشاديا في البداية، على ان يكون الافصاح عن مدى الالتزام بهذه النقطة الاسترشادية ملزما، ووفق جدول زمني محدد يصبح هذا التشريع إلزامي، بعد سنتين مثلا. اقول ان الافصاح عن مدى الالتزام ينبغي (في رأيي) ان يكون الزاميا لأن عدم الالتزام والتطبيق رغم (استرشادية) التشريع ينم عن امر قد يكون مدعاة لعدم الاشتراك في صناديق شركة الاستثمار الغير ملتزمة.

فرض تشريع ملزم بالفحص النفسي والفحص العضوي لصناع القرار الاستثماري ضرورة ملحة، واعتقد ان ترك الامور للتقدير الشخصي للفرد ضعف كبير، خصوصا انهم يتعاملون مع اموال تخص العموم من افراد وشركات. واعتقد ان التوصيات التي تخرج من ذوي التخصص النفسي والعضوي على حد سواء يجب ان تكون ملزمة، ففي ذلك حفظ لأموال العموم، وفي ذلك حفظ وحرص على سلامة كفاءاتنا المالية التي نفخر بها.