ما بين آراء (لازوردي) و (بيكر تيلي) .. تكاليف معايرة الذهب .. لماذا اللغط؟

يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة لازوردي نتائج اعمالها للعام 2022, والذي تضمن رأي متحفظ للمراجع الخارجي (بيكر تيلي) بخصوص معالجة (تكاليف معايرة الذهب) والذي ترى فيه (بيكر تيلي) انه كان يفترض أن تكون تكاليف معايرة الذهب جزء من تكاليف الانتاج وبالتالي ينبغي ان تكون رسملتها كجزء من تكلفة المخزون. لازوردي ردت ان معالجتها لتكاليف معايرة الذهب كجزء من المصاريف البيعية والتسويقية ناتجة عن طبيعة العمل التحصيلي للشركة الذي يقتضي بقبول ذهب أقل نقاء من عملاء الجملة أثناء تحصيل المديونية، لتجنب أثر تغير أسعار الذهب بين تاريخ البيع والتحصيل، ولتجنب التأخير في التحصيل وما ينتج عنه من ارتفاع مخاطر الائتمان وما يؤدي له ذلك من آثار سلبية تؤثر على تكلفة الاقتراض وزيادة رأس المال العامل، وأن تكاليف الإنتاج تبدأ من لحظة استخدام (الذهب الخام عالي النقاء).

رد لازوردي يؤكد اهمية قيام الشركات المدرجة بإعلان رأيها حيال تحفظات المراجع الخارجي ليكون المساهمين على بينة وعلى وضوح تام تجاه أسس عمل شركاتهم، وسبق لي ان طالبت ان يكون هناك تشريع يلزم الشركات بالرد بإبداء رأيها على تحفظات المراجع الخارجي. لازوردي احسنت، والشركة التي تأبى زيادة أرباحها بشكل خاطئ حفاظا على مبادئها ومصداقيتها تستحق ان يشاد بها. أن أي زيادة و(تضخيم) للأرباح بالخروج عن الصواب المحاسبي أمر ينبغي ان لا يكون، واعتقد انه عمل غير مهني ولا أخلاقي ويستحق المحاسبة.

شخصيا أؤيد رأي لازوردي الذي ابدته، فتكاليف الإنتاج تبدأ لحظة استخدام الذهب النقي، وتكاليف معايرة الذهب هي جزء من المعالجة المحاسبية لسياسة التحصيل التي تقتضي القبول (احيانا) بذهب نقاءه اقل كي لا تتراكم الذمم المدينة بشكل يخرج عن السيطرة ويكون لذلك نتائج وعواقب مالية على لازوردي تؤثر في مستويات ربحيتها. ولكن يظل السؤال الآن، لماذا ترى (بيكر تيلي) خلاف ذلك؟، شخصيا أتساءل بناء على اي معيار محاسبي استند المراجع الخارجي في رأيه؟ ولماذا لم تحدد بيكر تيلي المعيار عند إبداء رأيها المتحفظ؟ ولماذا يريد رسملة تكاليف معايرة الذهب كجزء من تكاليف الإنتاج على الرغم من كونها عملية تحصيلية تجارية بحته لا علاقة لها بالإنتاج؟ وهل لانتهاء تكليفهم بإعلان نتائج الربع الأول علاقة بهذا الرأي؟ ولماذا لم تبدي رأيها المتحفظ هذا في الأرباع السابقة التي راجعتها؟

وأود التذكير ان (بيكر تيلي) سبق وان ابدت معلومة في إحدى نتائج شركة اسمنت الجوف، حين ذكرت ان المحكمة (حجزت أموال الشركة) وردت الشركة بتأكيد انه (لا يوجد أي حجز على أموالها وتعمل بشكل طبيعي). وهذا يجعلني أتساءل هل المراجعين الخارجيين بمعزل عن المحاسبة؟ وهل هناك جهة تساءلهم حين يبدون رأي لا يستند لمعيار او حين يبدون معلومة (خاطئة)، وهل للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دور في التفتيش والمراجعة على المكاتب التي ترخص؟ في رأيي ينبغي ان تقوم بذلك وينبغي أيضا مراجعة كافة تحفظات المراجعين الخارجيين ودراستها وتحليلها والخروج بتوصيات من خلال دراساتهم. كما وينبغي ان يكون هناك قناة بينها وبين الشركات لتلقي الشكاوى والملاحظات وحسمها.

شخصيا لا أرى ان يكون أحد فوق المحاسبة، واعتقد ان هيئة السوق المالية ينبغي ان تمكن هي ايضا من محاسبة مكاتب المراجعة ان بدا منها قصور وليس فقط أن تمكن من سحب ترخيص مراجعة الشركات المدرجة؟ فالمساهمين في السوق من غير ذوي التخصص المالي والمحاسبي يفترضون ان المراجع الخارجي يستند على أسس ومعايير محاسبية ولا يرمون بالمعلومات والآراء جزافا بما يربك المساهمين.

وفي الختام، أقول ان على لازوردي ان تعد سياسة تفصيلية لمعالجة ( تكاليف معايرة الذهب) على ان تؤيد من مكتب محاسبة معتمد، ولا يمنع ابدا من الاستعانة بكفاءات هيئة المحاسبين فهي مليئة بالكفاءات القادرة والمؤهلة تأهيل متفوق يشهد له كل ذوي التخصص المالي. ومن ثم تعرض هذه السياسة على لجنة المراجعة ومن ثم مجلس الإدارة لاعتمادها . ففي هذا منع للغط القائم.