مركز “شريك” و الانطلاقة الحقيقة للقطاع الخاص في المملكة 

تذكروا هذا التاريخ جيدا، الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2023، لأنه تاريخ سوف يتردد كثيرا في المستقبل عند رواية نجاحات القطاع الخاص السعودي خلال السنوات والعقود القادمة بإذن الله. في هذا التاريخ، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) الى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) و كان البرنامج قد تم اطلاقة على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قبل عامين تقريبا. و تلى قرار مجلس الوزراء الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة الى المركز. 

يعلم كل من يعرف تاريخ الشركات العالمية المسيطرة على القطاعات التي تعمل فيها أن تلك الشركات لم تكن لتصل لتلك المكانة لولا شراكة فعلية بينها و بين حكوماتها، مهما حاول منظرو اقتصاديات السوق الحر المطلق او الأنظمة الرأسمالية النقية نفي ذلك. فمن شركات التقنية الأمريكية الى شركات السيارات الكورية الجنوبية، مرورا بشركات الصناعة الأوروبية، كلها اعتمدت على حكومات بلدانها في مراحل مختلفة من نموها.

و من الممكن حصر أشكال هذه الشراكات بثلاثة فئات، دعم تسهيلات مالية، و دعم سياسي، ودعم أنظمة وتشريعات، و في العادة يكون الدعم بالثلاثة فئات معنا. و يقصد بدعم التسهيلات المالية توفير قروض و ضمانات بميزات تنافسية سواء داخل بلد منشأ الشركة او في أسواق التصدير، و خصوصا خلال المراحل الأولية للبحث والتطوير التي تتطلب استثمارا رأسماليا مرتفعا لا يحقق عوائد سريعة.  و يقصد بالدعم السياسي قيام المنظومات السياسية لبلد المنشأ بتحفيز وتشجيع العملاء على عقد صفقات لصالح تلك الشركات كما يقصد بدعم الأنظمة و التشريعات، استحداث وتطوير أنظمة وتشريعات داخل بلد المنشأ، و التشجيع على استحداث و تشريعات دولية تتلاءم مع استراتيجيات تلك الشركات. و الأمثلة على النتائج الإيجابية لهذه الشراكات و الدعم كثيرة و لا مجال لتفصيلها في هذا المقال، ولعل من يرغب التعرف على مثال حديث و مثير للاهتمام أن يبحث في الدعم اللامحدود المقدم من الحكومة الامريكية لشركة تسلا للسيارات سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات. 

 و من الواضح أن القائمين على مركز (شريك) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قد قاموا بدراسة معمقة لتاريخ و حاضر الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص حول العالم. و يبدو ذلك جليا في أن المستهدف الرئيسي للمركز هو زيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل الى 5 تريليون ريال سعودي بحلول العام 2030، و هو المحك الحقيقي لنقلة نوعية في عمل القطاع الخاص في أي اقتصاد. كما أن لجنة استثمارات المركز برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تضم وزراء السياحة و الاستثمار و المالية و الاتصالات و الموارد البشرية و الاقتصاد و التخطيط و محافظ صندوق الاستثمارات العامة ومعالي الدكتور فهد التونسي، مما يؤكد أن الشراكة سوف تكون متكاملة الجوانب و ليست قاصرة على جانب دون الآخر.