ألم يحن وقت مسألة المدراء التنفيذيين؟

تظهر البيانات العامة لشركة أمازون، بأن رئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، استمر في الحصول على الدعم اللازم من قبل مستثمرين شركة “امازون” لمدة  تقارب العشر سنوات.  

خلالها كان السيد/ بيزو مستمر في تحقيق النمو في مبيعات شركته الناشئة، دون أن يتمكن من تحقيق الأرباح.  

كان يفعل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، قعر الرأسمالية الشرس، الذي لا يرحم او يغفل عن ضريبة طارفة، او غرامة اتية من السماء.

اليوم، تعد أمازون عملاق من عمالقة التجارة الإلكترونية، تصل ارباحها السنوية  إلى مليارات الدولارات. 

في المقابل هنا في دول الخليج تحديدا، هناك الكثير من الشركات التي تحصل على الدعم الاستثماري الحكومي والخاص، عبر آليات متعددة، أبرزها الاستثمار المباشر من خلال اكتتابات الأسهم، و كذلك أيضا استثمار الصناديق المختلطة.  هذا بالإضافة إلى الأوجه المتعددة للدعم الحكومي الكريم: اراضي بالمجان، اعفاءات بالجملة، احتكار للخدمة، إعادة جدولة القروض، وغيره من الامتيازات.  

بالرغم من كل ذلك الدعم العام والخاص لمثل تلك الشركات، نجد الكثير من تنفيذي تلك الشركات، يستمر برحلة الخسائر مستمتعا، دون أن يملك الحس الادنى  من المسؤولية، التي يجب أن تكون شاهد له، لا شاهد عليه.

 تسير تلك الشركات  في مدرج  الاتكالية وهي تتبختر، مثل عروس قد زاد وزنها من النعمة و الدلع. 

 تسير في اعوجاج خطواتها،  متخبطة في بلادة أدائها، مثل رجل جوعان إصابته تخمة الشبع، و أعماه الغنى .

  تستمر تلك الشركات في التخبط  وخيبة الرجاء، و الخسائر المتراكمة على مرأى الكل. 

يزداد الأمر غرابة اذا ما عرفنا بأن  يكون كل ذلك الفشل الذي استمر سنوات وسنوات، يحدث  تحت إمرة إدارة واحدة، وأحيانا تكون إدارة بالوراثة مثل عقد ملكي مقدس.

اليوم في 2023، تمتلك جميع دول الخليج أجهزة مخولة، و ممكنة من قبل أعلى سلم في هرم السلطة، في كل دولة من الدول الستة.

  سؤالي الموجه الى تلك الجهات الرقابية الممكنة من قبل أعلى السلطات في بلدانها، مثل هيئة نزاهة في المملكة العربية السعودية، بقيادة القوي الأمين، معالي الأستاذ/ مازن الكهموس، هو كالتالي: 

بعد كل ذلك التمكين، الذي أتى بعد سن الأنظمة و القوانين، هل ما زالت تلك الهيئات الرقابية النافذة في دول الخليج المختلفة، بحاجة  للتوجيه المتواصل  للقيام بواجباتها؟