السياسة المالية المعاكسة للسياسة النقدية

صرح وزير الاقتصاد السعودي معالي الأستاذ فيصل الابراهيم ” إن السعودية ستعتمد على السياسة المالية التوسعية (لموازنة) السياسة النقدية المتشددة المستوردة من الاحتياطي الفيدرالي”

ولتوضيح معنى السياسة المالية والسياسة النقدية لغير المتخصصين، وببساطة فإن السياسة المالية هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من زيادة الانفاق أو خفضه وكذلك ما يخص الضرائب، أما السياسة النقدية فهي ما تتعلق بسوق النقد والتي تشرف عليها البنوك المركزية ولهم عدة أدوات في تنفيذ القرارات التي تختص بالسياسة النقدية إما برفع الفائدة أو خفضها وإما بعمليات السوق المفتوحة أي شراء أو بيع السندات الحكومية لضخ السيولة أو سحبها من الاقتصاد وغيرها من الأدوات.

وبما أن الريال السعودي مربوط بالدولار لأسباب اقتصادية بحتة فإن البنك المركزي السعودي مضطر على اتباع سياسة الفيدرالي الأمريكي فإذا رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة تبعه البنك المركزي السعودي ورفع سعر الفائدة للمحافظة على استقرار الريال السعودي في أسواق صرف العملات، وحتى نفهم لماذا يضطر البنك المركزي السعودي أن يتبع الفيدرالي الأمريكي فلنتصور ماذا سيحدث لو لم يقم البنك المركزي السعودي برفع الفائدة على الريال السعودي عند ارتفاع الفائدة على الدولار؟!

الذي سيحدث أن عوائد الودائع الدولارية ستكون أعلى من عوائد الودائع بالريال وقد يرتفع الفارق بين العائدين، وفي نفس الوقت الريال السعودي مربوط بالدولار عند 3.75 ريال مقابل الدولار وبالتالي سينتج عن هذا الوضع ضغوط بيع كبيرة على الريال السعودي مقابل الدولار للحصول على فائدة أعلى، وستصبح تكلفة الحفاظ على سعر الربط بين الريال والدولار عالية جداً على البنك المركزي وهذا يهدد استقرار سعر الريال في أسواق صرف العملات، لذلك كان لزاماً على البنك المركزي السعودي أن يتبع الفيدرالي ويرفع سعر الفائدة على الريال السعودي.

هذه السياسة النقدية الانكماشية التي أشار لها معالي الوزير هي سياسة نستوردها اضطراراً، ومن المعلوم أن رفع الفوائد الأخير الذي قام به الفيدرالي الأمريكي هي إحدى أدوات الفيدرالي في سياسته النقدية الانكماشية والتي يهدف منها إلى كبح جماح التضخم الأمريكي الذي وصل إلى 9% ثم انخفض إلى 6% بسبب هذه السياسة النقدية المتشددة، وطبعاً من المعلوم أن رفع سعر الفائدة عمل على كبح جماح التضخم من خلال دوره في تثبيط سرعة عجلة الاقتصاد بل إن كثير من الاقتصاديين الأمريكيين باتوا يتحدثون عن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود بسبب السياسات النقدية المتشددة، الشاهد هنا أن السياسات النقدية الانكماشية لحل معضلة التضخم لها ثمن، وليست ذات وجه واحد بل هي من جهة أخرى تتسبب بآثار سلبية على الاقتصاد.

وبالنظر إلى اقتصادنا السعودي، فقد أشارت هيئة الإحصاء في تقاريرها أن معدل التضخم في السعودية يراوح حول 3% فقط وهي نسبة ليست عالية وكان العامل الأهم في عدم ارتفاع التضخم لدينا هو التدخل الحكومي المبكر في الأمر بتثبيت أسعار الطاقة وكان لهذا التدخل دور رئيسي والحمدالله في عدم ارتفاع التضخم لدينا مقارنة بالدول الأخرى، وطبعاً نسبة 3% تعتبر نسبة تضخم ليست مرتفعة واتخاذنا سياسات نقدية انكماشية (مضطرين) لها اثار سلبية على السيولة في الاقتصاد لذلك كان حديث معالي وزير الاقتصاد أن السعودية سوف تعتمد على سياسة مالية توسعية لموازنة السياسة النقدية الانكماشية المضطرين عليها لعيون استقرار سعر صرف الريال السعودي ولا نقول في اتباع البنك المركزي السعودي للفيدرالي إنه قرار صحيح بل نقول (مجبر أخاك لا بطل).

وللاثار السلبية للسياسة النقدية المتبعة لدينا وفي هذا السياق يأتي تصريح وزير الاقتصاد السعودي عن السياسة المالية التوسعية وهي بمثابة إجراء تعويضي للاقتصاد تعالج الاثار السلبية للسياسات النقدية الانكماشية، والوقت الحالي للميزانية السعودية وتحقيق فوائض مالية وارتفاع أسعار النفط لمستويات مطمئنة كل هذا يساعد على اتخاذ إجراءات مالية توسعية، ومن أهم أدوات السياسة المالية التوسعية هي خفض الضرائب، لذلك قد يكون الوقت مناسب للكلام عن خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، إذ أن تخفض الضريبة بنسبة 5% سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وللمعلومية فإن تخفيض الضريبة بنسبة 5% لا يعني أن الأسعار ستنخفض بنفس النسبة لخاصية التصاق الأسعار، إلا أن هذا التخفيض سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وسيزيد الوعاء الضريبي الذي يرتبط طردياً بتوسع النشاط الاقتصادي مما يعني أن انخفاض إيرادات الدولة من الضريبة لن تكون بنفس نسبة انخفاض الضريبة، لأن الوعاء الضريبي سيزيد بل على المدى البعيد قد تكون إيرادات الضريبة عند 10% مساوية لإيرادتها السابقة عند 15%، وسيساهم تخفيض الضريبة في تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية تساهم في تحقيق أهداف الرؤية.