نظرة قانونية حول فساد تعاقد بعض الشركات المساهمة مع الجهات ذات العلاقة

في عام 2016م، صدر تقرير من البنك الدولي يفيد بأن الفساد يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 2.6 تريليون دولار سنوياً، ويؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان.

وفي عام 2020، أصدرت اللجنة الدولية لمكافحة الفساد (Transparency International) تقريراً يفيد بأن نحو 57% من الشركات في العالم لا تتبع سياسات صارمة لمكافحة الفساد، وأنه يجب على الشركات العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز سياسات مكافحة الفساد والتحكم بالصفقات المالية المشبوهة.

في المملكة العربية السعودية تعد العلاقات بين الشركات المساهمة والشركات ذات العلاقة واحدة من أهم المجالات التي يمكن أن يحدث بها الفساد والاختلاس، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية كبيرة للشركة وللمساهمين. وفيما يلي سنستعرض بعض أبرز مظاهر الفساد بين الشركات المساهمة والشركات ذات العلاقة:

١- الصفقات غير المشروعة: يمكن أن تقوم الشركات المساهمة بإجراء صفقات غير مشروعة مع الشركات ذات العلاقة، وذلك بغرض تحقيق مكاسب شخصية للمسؤولين داخل الشركة. وتشمل هذه الصفقات الى تحويل الأصول والممتلكات إلى الشركات ذات العلاقة بأسعار أقل من القيمة الحقيقية.

٢-  الأسعار المفرطة: قد تقوم الشركات المساهمة بشراء السلع والخدمات من الشركات ذات العلاقة بأسعار مفرطة، وذلك بغرض تحقيق مكاسب شخصية للمسؤولين داخل الشركة. ويؤدي ذلك إلى تحميل الشركة تكاليف عالية غير مبررة وتأثير سلبي على ربحية الشركة.

٣- توظيف الأقارب والأصدقاء: يمكن أن تقوم الشركات المساهمة بتوظيف الأقارب والأصدقاء داخل الشركة، وذلك بدون احتياج الشركة للوظائف المعلنة. وقد يؤدي ذلك إلى تحميل الشركة تكاليف عالية للرواتب والمزايا الأخرى غير مبررة.

٤- التعارض في المصالح: يمكن أن تتعارض مصالح المسؤولين داخل الشركة مع مصالح الشركات ذات العلاقة، وذلك بسبب وجود علاقات شخصية أو مالية بينهم. ويؤدي ذلك إلى تحميل الشركة تكاليف عالية لصالح الشركات ذات العلاقة على حساب المصالح الحقيقية للشركة والمساهمين.

٥- عدم الإفصاح عن المعلومات: يمكن أن تتعمد الشركات المساهمة عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تجريها مع الشركات ذات العلاقة، وذلك بغرض إخفاء الفساد أو التلاعب بالأرقام. ويعد هذا السلوك غير قانوني ويمكن أن يعرض الشركة للمساءلة القانونية.

في الختام يجب على الشركات المساهمة والمسؤولين داخلها تفادي هذه المظاهر السلبية والالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الشركات ذات العلاقة، وذلك بغرض تحقيق الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية والحفاظ على حقوق المساهمين والمصالح الحقيقية للشركة.