الاستثمار في رأس المال البشري

مع ظهور الاهتمام بمشاكل ومعوقات التنمية الاقتصادية، والتركيز على التحليل الاقتصادي لمعدل تراكم رأس المال المادي بصفته المتغير الاستراتيجي المهيمن في تحقيق التنمية والذي ينعكس على الإنفاق الاستثماري الضخم. ونتيجة لعدم قناعة الخبراء الاقتصاديين بنموذج النمو النيو كلاسيكي الذي يعتمد على المصادر الخارجية للتقدم التكنولوجي في تفسير الإنتاجية ونمو دخل الفرد على المدى الطويل، ظهرت في التسعينات من القرن نموذج نظرية النمو الجديدة لاستكشاف العوامل المؤثرة في الأداء التنموي على المدى البعيد، وترى هذه النظرية أن هنالك دور بارز لرأس المال البشري في النمو الاقتصادي كما دلت تجربة التطور الاقتصادي العالمي بشكل واضح أن الكوادر المؤهلة بصفة خاصة أحد أهم العناصر لإعادة الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، ومن بعد ظهور نظريات النمو الجديدة وانحسار نظريات النيو كلاسيكي، وبداية الاهتمام برأس المال البشري، والاستثمار فيه، حيث كان من أولويات نظريات النمو زيادة حجم الاستثمار في التعليم الذي يعتبر المورد الرئيس لرأس المال البشري.

أصبح التعليم الركن والمرتكز الأساسي للمهارات والخبرات من خلال التطبيقات العلمية وتطور السلع وظهور بيع الخدمات وأصبح أحد المحددات لأي دولة إنتاجية تسعى الى زيادة النمو الاقتصادي فيها.

ومن هنا جاء اتجاه زيادة الاهتمام بنسبة الالتحاق بالمراحل التعليمية في جميع دول العالم وذلك لزيادة رأس مالها البشري، بهدف أن تمتلك قدرات أكبر في الأسواق التنافسية التي تعود عليها بالفائدة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي ارتبطت الاستثمارات الكبيرة في القدرة على امتلاك رأس مال بشري كافي يملك المهارات المطلوبة والتي يحتاجها الاستثمار والوصول الى التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.

ويعد الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة القضايا التي تهتم بها الدول و المجتمعات لما له من أهمية بالغة في تحديد عناصر الإنتاج ومحددات الإنتاجية ويعتبر أيضاً مؤثر رئيسي في التنمية لذلك اصبح في مقدمة المقاييس الرئيسية لثروة الأمم، لذلك بدأ الاهتمام بمشاكل التنمية الاقتصادية، بالتركيز على التحليل الاقتصادي و معدلات تراكم رأس المال المادي، ويعتبر متغير استراتيجي مهيمن في تحقيق هدف التنمية المتمثل في الإنفاق الاستثماري الضخم، وهذا الاعتقاد اعتبر حقيقة مسلم بها، ولم يكن هذا الاعتقاد ينفي وجود عوامل أخرى تتطلبها عملية التنمية.

وبعد أن كان يُعتقد أن الاستثمار الحقيقي يرجع إلى الاستثمار في رأس المال الطبيعي) الآلات والمعدات) ولتتمكن المجتمعات من زيادة دخلها لا بد أن توجه جزء من دخلها للاستثمار في رأس المال الطبيعي، و يعتقد أن زيادة النمو الاقتصادي يرجع إلى الزيادة التي تحصل في رأس المال الطبيعي وزيادة عدد عمال الخام، و يُنظر إلى التعليم على أنه نوع من أنواع الاستهلاك الذي ينقص ثروة المجتمع، إلا أنهو مع تعمق الاقتصاديين في دراسة دور التعليم أشار كثير منهم إلى أهمية التعليم في زيادة ثروة المجتمع، ومع تطور أساليب القياس الاقتصادي اكتشف بعض العلماء أمثال شولتز ودينيسون وغيرهم، أن الزيادة التي تحصل في الناتج المحلي ترجع الى عدة عوامل أخرى تفسر كثير من تلك الزيادة وفي مقدمة ذلك التعليم.

يعد الاستثمار في رأس المال البشري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي فمن الضروري تنمية الموارد البشرية لتساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي، وتعتبر عملية تنمية رأس المال البشري عملية ضرورية لتطوير القدرات والكفاءات البشرية , ولذلك تكمن أهمية دراسة العلاقة بين تنمية الموارد البشرية والنمو الاقتصادي، حيث يعد الاستثمار في رأس المال البشري من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصاد.

وفي الختام؛ كان ولايزال التعليم هو محور اهتمام مملكتنا الحبيبة، حيث إنه يمثل في ميزانية الدولة السنوية منذ بدء الميزانية ما يقارب 20 % من الميزانية. هذا الاستثمار استمر في رؤية 2030 وكان محور رئيس في برنامج تنمية القدرات البشرية 2025.