من بشائر العيد

مازالت معظم الدول تعاني من خسائر رؤوس الأموال وعدم الاستقرار الاقتصادي. لذلك، تسعى السعودية لتعزيز اقتصادها المحلي، وتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل. الطريق طويل، علينا تلبية تطلعات المستثمرين العالميين بضمان ملاذات آمنة ذات جاذبية عالية، والارتقاء بمستوى الجودة والخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة.

البداية مشجعة؛ فقد وفرت الرياض الظروف الداعمة مثل المزايا الضريبية، والرسوم الجمركية، والتشريعات التنظيمية المحفزة. وبينما تعاني معظم الدول من الأزمات المتتالية، تسير المملكة بخطوات ثابتة لمواجهة التضخم بإجراءات فاعلة.

من بشائر العيد، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة بمواقع استراتيجية في كل من الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله. المناطق الأربع الجديدة ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة، مع استقطاب أفضل الموارد البشرية، بالرغم من تحديات المنافسة العالمية.

كذلك تقوم الرياض بتطوير مرافق هامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التبادل التجاري مع بلدان العالم، ودعم القطاعات الحيوية اللوجيستية والصناعية والتقنية. هذه المسارات تعمل على تحقيق قيمة مضافة كبيرة.

نجحت الدولة بفرض قوانين تحمي المستثمرين، وتساعد على زيادة حركة الاستثمارات مع توفير بيئة جاذبة ومنافسة. الدليل تجاوز السعودية أهداف رؤية 2030، لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بثلاثة أضعاف إلى 1.7 تريليون دولار، مقارنة بمعدل عام 2016 عند 650 مليار دولار.

أيضاً من بشائر العيد، تفوق القيمة السوقية للبنوك السعودية بين بنوك الشرق الأوسط. كذلك نجحت السعودية بتحقيق أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الـ20 الأكبر في العالم بنسبة 8.7 في المئة، بل وقفزت عالمياً 17 مرتبة في مؤشرات البنك الدولي. الأسباب واضحة، ومن ضمنها تطبيق التشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية، وآليات التملك، والحوافز الضريبية، ونظم ولوائح النشاطات الحديثة.

آخر الكلام. جميل أن تحقق مبيعات الورد في فترة العيد عوائد مادية عالية، لعل هذه الإيجابية تشجع على فتح مجالات خلاقة وثرية لتنمية مجتمع الأعمال السعودي. علينا مضاعفة الجهود لترشيد القرارات المالية والنقدية لتخفيف الضغوط التي تواجه القطاع العقاري، واستحداث وظائف مع توطين الصناعات ونقل التقنية.