الخميس, 29 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

اقتصادنا لمَنّ يكون: للشركات العملاقة أم الصغيرة والمتوسطة؟ (2)

30 أبريل 2023

د.إحسان علي بوحليقة

إذن، بغض النظر عن الفلسفة الاقتصادية المتبعة تجاه تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، فلا غنى عن الارتقاء بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتقاءً حثيثاً لاعتبارات تتعلق في الأساس بالإنتاجية (التنافسية) وبالتوظيف؛ فضلاً عن أن المنشآت العملاقة والكبيرة لن تستطيع إنتاج كل شيء، ولذا فلا تملك إلا الاعتماد على موردين، فإن كان هؤلاء الموردون في الخارج فهذا يعني استيراد المنشآت العملاقة والكبيرة احتياجاتها من الخارج، وهذا يعني تأثيراً سلبياً على ميزان المدفوعات وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي! ومن جانبٍ آخر فإن قدرة الشركات الكبيرة على التوظيف محدودة مهما كبرت، ولا سبيل أن تخلق فرص عملٍ تستوعب العاطلين عن العمل، فمثلاً أكبر شركة في العام من حيث عدد الموظفين هي “وول مارت” الأمريكية بعدد 2.3 مليون موظفي العام 2022! أمامها إلا أن تركز على ما تُجيّد تاركةً البقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذه العلاقة التكاملية بين الشركات العملاقة والكبيرة من جهة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ناحية ثانية هي المفتاح السحري، الذي إن وجدناه سيطُلق مكامن الاقتصاد السعودي من مكامنها. فما هو؟

لكن لابد من الإشارة إلى أن العديد من المنشآت العملاقة في المملكة أطلقت وتطلق برامجاً لزيادة نصيب المحتوى المحلي، مثل برنامج أرامكو (اكتفاء) وبرنامج سابك (نساند) على سبيل المثال لا الحصر، كما أن الشركات المملوكة للدولة بدأت في ديسمبر 2022 إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تلك التي تملك الحكومة أكثر من 50 بالمائة من رأسمالها.

اقرأ المزيد

وفي ذات السياق، تصدر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمةً بالمنتجات الوطنية التي تحقق الحد الأدنى من وزن المحتوى المحلي، وتدرجها ضمن القائمة الإلزامية، حيث يلزم المورد للجهة الحكومية شراء المنتجات الوطنية من المصنعين الوطنيين فقط. هل هذا يكفي لتحقيق الهدف؟ (يتبع)

السابق

حقوق ملكية شركات الإعلام هل هي مغيبة؟ .. الأمر بحاجة لـ “لفتة”

التالي

المواهب الشابة توفر دعما مهما للتنمية عالية الجودة

ذات صلة

دور تحليل البيانات في إنجاح التخطيط المالي 

التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة: دعوة لإعادة النظر في نظام ساعات العمل

لا نُقلّد بل نُعيد التشكيل

“نحن تجار”.. إرثنا من طرق البخور إلى وادي السيليكون



المقالات

الكاتب

دور تحليل البيانات في إنجاح التخطيط المالي 

د. فيصل بن محمد الشرعبي

الكاتب

التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة: دعوة لإعادة النظر في نظام ساعات العمل

عبدالرحمن سليمان علي الشارخ

الكاتب

لا نُقلّد بل نُعيد التشكيل

م. عبدالرحمن بن صالح الشريدة

الكاتب

“نحن تجار”.. إرثنا من طرق البخور إلى وادي السيليكون

مريم مرعي العمري

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734