3666 144 055
[email protected]
تعتبر الاستراتيجية من أهم المفاهيم في الإدارة الحديثة والتي تشير إلى رؤية المنشأة وأهدافها وخطتها لتنفيذ هذه الأهداف، وفي ظل التطور المتسارع في مجال أعمال الإدارات القانونية في القطاع الخاص أصبح من الضروري أن تتواكب الإدارة القانونية مع توجهات ورؤية المنشأة التي تعمل بها ويتأتى ذلك من خلال وضع استراتيجية خاصة بالقانونية تتواكب مع استراتيجية المنشأة وأهدافها الرئيسة، وتمثل خارطة طريق متوسطة وطويلة المدى للإدارة القانونية مبنية على العوامل الداخلية والخارجية والقدرات والموارد المتاحة والتحديات والفرص، وتساهم الاستراتيجية القانونية الجيدة في تحسين النتائج القانونية، والحد من المشاكل القانونية وتقليل المخاطر وتحسين العلاقات مع العملاء الداخليين والخارجيين، وتتنبأ بالتأثيرات المحتملة للأنظمة على النشاط التجاري للمنشأة.
ولبناء استراتيجية قانونية مناسبة فينبغي تحليل الوضع القانوني الحالي للمنشأة بتحديد نقاط القوة الضعف بشكل موضوعي ومراجعة كافة الأعمال القانونية كالعقود والاتفاقيات والقضايا والاستشارات، وتحديد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بإعمال المنشأة، وكذلك تحليل المشاكل القانونية السابقة وتحديد المخاطر القانونية وتحديد الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المشاكل كإعداد سياسات أو إجراءات أو رقمنة أو حوكمة أو زيادة وعي أو تطوير كفاءات وخلافها ومن الأهمية بمكان تحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية مثل الموظفين والميزانية والوقت والأنظمة الآلية، وكذلك من المهم أن تكون مبادرات الاستراتيجية القانونية مرتبطة بمبادرات استراتيجية المنشأة.
وينبغي أن تشتمل الاستراتيجية القانونية على عدة عناصر أساسية ولعل أهمها الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الرئيسية والمبادرات وخطة التنفيذ والمتابعة ومراجعة النتائج لها، ولنجاح تطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها ينبغي نقلها بشفافية لكافة الموظفين وتوضيح كيفية مساهمة جهودهم في تحقيق مبادرات الاستراتيجية والعمل على تحفيز الموظفين وتوضيح أثر العمل بالاستراتيجية على خبراتهم العملية وتطوير مهاراتهم، ومن المهم تشكيل فرق عمل ذات كفاءة عالية لتحقيق التطلعات، وكذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل دوري وفقاً لوحدات القياس المحددة لتنفيذ المبادرات، ومراقبة مسار تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من أنها تنفذ وفق المسار الصحيح وإذا لم تكن كذلك فيمكن تغييرها دائماً. ويجب على قادة القانونية التأكد من توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل مستمر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض تنفيذ مبادرات الاستراتيجية.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734