الاستقرار المالي في الاقتصاد السعودي (1)

يقول جامي دايمون، رئيس بنك جي بي مورجان: الأزمة المصرفية طور الانتهاء. لكن كيف بوسع أي اقتصاد أن يتحصن من الصدمات المالية؟ عبر جملة أمور، فيما يتعلق بالجانب المالي، فالسائد هو تحقيق متطلبات “الاستقرار المالي”. والاستقرار المالي هو تهيئة الاقتصاد لاستيعاب الصدمات والتعامل مع المخاطر على تنوعها. وهي مخاطر لا سبيل لتجنبها بالكامل ما دامت الحاجة قائمة للتعاملات المالية، باعتبار أن القطاع المالي يحقق فوائد أساسية للاقتصاد من خلال توسيع المتاح من السيولة ووضع سياسات ومنتجات لحشدها، ويوفر في الوقت ذاته إطار تنظيمي يعزز الثقة، التي هي المرتكز الذي يدفع أحدنا لإيداع أمواله في المصرف، ويدفع المصرف لإقراض ودائعه للأفراد والشركات والمنشآت.

وبتحديد اكثر فقد عرف جاري سشيناسي من صندوق النقد الدولي خمسة مرتكزات للاستقرار المالي: الأول أن الاستقرار المالي ينبغي أن يكون شاملاً لا يفلت منه أي عنصر قد يسبب إرباكاً، الثاني أن الاستقرار المالي لا يعنى فقط بوظائف المالية من توزيع الموارد والمخاطر وتوظيف المدخرات وإيجاد البيئة لمراكمة الثروة، لكنه كذلك يعنى بوجود نظام مدفوعات يربط بين الجميع ومقبول من قِبَل الجميع. الثالث أن أهمية الاستقرار المالي لا تنحصر في منع الهزات والكوارث المالية، ولكن كذلك قدرة النظام المالي استيعاب والتعامل استباقياً مع الاختلالات قبل أن تشكل خطراً داهماً للقطاع المالي و/أو للاقتصاد ككل. الرابع، أن الاستقرار المالي لا يعني منع أية تحركات في الاقتصاد الحقيقي التي قد تكون ناتجة عن المنافسة والتغييرات في السوق، ولا حتى في القطاع المالي مثل خروج مصرف على سبيل المثال- ما دام أن هناك تحرزات اتخذت لمنع أن يصبح ذلك عدوى تنتقل من مصرفٍ لآخر. الخامس، أن الاستقرار المالي ليس “ثنائي الحالة” (0-1) إما جيد أو سيء، بل حالته متدرجة (continuum) وقابلة باستمرار للتحسن أو التدهور على الدوام، وهذا يتسق مع طبيعة أن القطاع المالي بطبيعته ذو ديناميكية متغيرة زمناً وابتكاراً ويتكون من عناصر متداخلة بما في ذلك الأسواق والمؤسسات والبنية التحتية والتنظيمية.

“في ضوء ما تقدم، ما متطلبات الاستقرار المالي في الاقتصاد السعودي؟ (يتبع)”.