الاستقرار المالي ومتطلبات الاقتصاد السعودي (2) 

في ضوء ما تقدم، ما متطلبات الاستقرار المالي في الاقتصاد السعودي؟ عملياً يقاس الاستقرار المالي من خلال اختبارات ضغط تتتبع أداء أربع أسواق مالية رئيسية: القطاع المصرفي، وسوق الصرف الأجنبي، وسوق الأسهم، وسوق الدَيّن. ولا يخرج قياس الاستقرار المالي في المملكة العربية السعودية عن هذا النهج، ويُصدِر فيه عن البنك المركزي السعودي تقريراً سنوياً.

ورغم أن تقرير الاستقرار المالي للعام 2022 قد تقادم حيث أن تقرير العام 2023 من المتوقع أن يصدر قريباً، إلا أننا قد نستفيد من هيكلية التقرير لإلقاء الضوء؛ فهو يتناول تفاصيل الاستقرار المالي بما في السياسات الاحترازية الكلية في أسواق: التأمين، والتمويل أصولاً وائتماناً، والسوق المالية بما في ذلك سوق الأسهم وسوق الدَين، و الإقراض العقاري.

ويوظف البنك المركزي السعودي “صندوق أدوات” هي السياسات الاحترازات، منها: نسبة كفاية رأس المال وهامش رأس المال المطلوب لمواجهة التقلبات الدورية وهامش رأس المالي التحوطي و نسبة الرافعة المالية و القروض إلى الودائع ونسبة السيولة الخاصة بالبنك المركزي والحد الأقصى للتمويل العقاري، وحد الانكشاف لطرف معين والانكشاف الأجنبي، وهذا الانكشاف يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل الإقراض بعملة أجنبية.

ومن أهم المؤشرات في القطاع المصرفي، هي قيمة نسبة تغطية السيولة، والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاً. ويتضح من تقرير الاستقرار المالي للعام 2022 الصادر عن البنك المركزي السعودي أن الأسواق المالية السعودية تتمتع بمتانة؛ فالملاءة المالية لقطاع التأمين تتجاوز المتطلبات التنظيمية؛ إذ بلغت نسبة رأس المال المتاح 173.4 بالمائة من متطلب رأس المال بنهاية العام 2021، وفيما يتصل بقطاع التمويل فقد واجه صعوبات نتيجة لتبعات جائحة كورونا لكن ظلت الرافعة المالية لشركات التمويل دون الحد الأعلى المقرّ من البنك المركزي السعودية.

أما السوق المالية السعودية فقد شهدت تطوراً جوهرياً نتيجة للإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وانعكس ذلك في زيادة الإصدارات الحكومية والخاصة بنحو 60 بالمائة.

وشهد القطاع العقاري إصلاحات هيكلية عديدة ابتدأً بصدور نظام التمويل العقاري واللائحة التنفيذية للنظام إلى السماح للممولين العقاريين بتحصيل الأرباح لمنتج البيع على الخارطة  والترخيص لشركات تحصيل الديون. (يتبع)