الاقتصاد بين انخفاض معدل التضخم وارتفاع سعر الفائدة (1)

الاقتصاد العالمي متشابك بطبيعته، والأكثر تشابكاً هو قطاع الخدمات المالية، ولذا من الصعب تبرير القول بأن ما يحدث في القطاع المصرفي في أمريكا يبقى في أمريكا، وما يحدث للقطاع المصرفي في منطقة اليورو يبقى في أوربا.

وليس أدل على ذلك أن مجموعة العشرين لم تبدأ على أسس اقتصادية بل على استجابة للأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الآسيوية في التسعينيات، وليس أدل على ذلك أنه في ديسمبر 1999 اجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واستمرت اجتماعاتهم سنوياً من ذلك الوقت، وأصبح الاجتماع على مستوى رؤساء الدول منذ 2008، وعلى مسارين: أحدهما على مستوى النواب (sherpa) للقضايا غير المالية، والثاني -وهو ما على صلة بحديثنا- مسار المالي. ولا يعني ترابط أن النظام المصرفي العالمي أن ما يحدث في أمريكا أو أوريا ينبغي أن ينعكس لدينا، بل يعني ضرورة وضع “أكياس الرمل” تحوطاً من وصول الطوفان.

ومن ناحية ثانية فإن معاناة الولايات المتحدة مع التضخم المرتفع، مما استوجب رفعاً متتابعاً من قِبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، في مسعى لكبح معدل التضخم هناك (حالياً 6.036%)، انعكست مباشرةً لدينا بأن يرفع البنك المركزي السعودي سعر الفائدة على الريال على الرغم من تدني معدل التضخم في المملكة، فعلى مدى عام مضى (مارس 2022-مارس 2023) رفع البنك المركزي السعودي سعر الفائدة (reverse repo rate) تسع مرات، من 0.75 بالمائة في 16 مارس 2022 إلى 5.00 بالمائة في 22 مارس 2022، علماً بأن معدل التضخم في السعودية هو من بين الأقل عالمياً، حيث كان (2%) في مارس 2022 عندما بدأت الرفع على سعر الفائدة. تجدر الإشارة إلى أن 2% هو معدل التضخم الذي “يَحلّم” الاحتياطي الفدرالي أن يصل إليه. وحالياً (فبراير 2023) فمعدل التضخم لدينا ارتفع إلى 3 بالمائة، لكنه ما برح من بين الأقل بين اقتصادات مجموعة العشرين، ومن المتوقع أن يستمر دون 3 بالمائة حتى العام 2024، وهو العام الذي تتوقع فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتراجع إلى تلك القيمة. (يتبع)