الدعم الحكومي لا يضمن نجاح الشركات

كل عام وانتم بخير قرائي الكرام، سأحاول ان اختصر بقدر المستطاع لظروف العيد وما يصاحبه من تقلبات مواعيد النوم وارتباطات العزائم وزيارات الأهل والأصدقاء. الدعم الحكومي للقطاع الخاص في بلادنا تاريخي، كان ولا زال، والهدف منه بناء قطاع خاص قادر على المشاركة الفعالة في التنمية وتعقيداتها، ولكن حين النظر في تاريخ الدعم الحكومي للشركات السعودية، نجد أن هناك نماذج غير ناجحة، ما يدعوني لإبداء الرأي بضرورة تقنينه بقدر المستطاع ووضع اشتراطات واضحة ضامنة لحق الدولة في استرجاع كافة أوجه الدعم في حالة الإخفاق، واقصد بذلك ان يكون للدولة حق مشابه لحق الدائنين في أصول الشركة حال الإخفاق رغم تلقي الدعم المباشر.

فعلى سبيل المثال، منحت الدولة أصولا عقارية لشركات زراعية كثيرة، بعضها مدرج، بل وحتى لأفراد، ولكن الواقع يشير الى الفشل الذريع للقطاع الزراعي في المملكة، ولن ادخل في الأسباب، ولكن الفشل واضح، بعض الشركات لم تمنح فقط اراضي، بل تلقت دعم مباشر في تكاليف الآلات، ناهيك عن القروض الميسرة، والنهاية خسائر عصفت برؤوس الأموال دون أي قيمة، ولكن لأن هذه الشركات زرعت الأراضي، تملكت الصكوك، على الرغم من الإخفاق الاقتصادي، وعلى الرغم من الكيان القانوني الذي يشير الى انها (شركة) تهدف للربح. ايضا، هناك شركات بتروكيماوية تلقت وما زالت تتلقى دعم لأسعار اللقيم ورغم ذلك الخسائر اتت على رؤوس أموال هذه الشركات. ايضا هناك شركات تلقت دعم مباشر متمثل في دعم المحتوى المحلي، ورغم ذلك تحقق خسائر. والشاهد وما اريد قوله، هل سياسة الدعم الحكومي تبني قطاع خاص قادر على الوقوف والمنافسة والتصدير وغير ذلك مما نطمح له؟ ولماذا لا يكون للدولة الحق في استرجاع الدعم؟

المنطق يشير إلى ان النهضة العمرانية التي شهدناها في الستين سنة الماضية كفيلة بأن تكون اكبر شركات المقاولات في العالم سعودية، والواقع يشير إلى أنه لا يوجد شركة تذكر واللاعبون الكبار انتهوا مخلفين ورائهم قروض غير مسددة للمصارف على الرغم من أن العقود كانت تمنح لهم (منحا) دون مناقصة. وليتهم اجادوا ما بنو، فمع كل زخة مطر تغرق الشوارع وتقطر جدران المباني للأسف الشديد.

ما اود قوله، ان (التدليل) الزائد (يفسد)، ليس فقط مع الأبناء، حتى مع الشركات، رغم الفارق بينهما، (حفظ الله أبناء وبنات الجميع). الدعم الحكومي في رأيي يجب ان لا يكون إلا بعد إثبات قدرة (فائقة) على النجاح، وخصوصا في التصدير، اما تدجين الشركات بدعم لا يمكن لها أن تعيش الا من خلاله فهو أمر عبثي، وفي رأيي لا فائدة منه، والأجدر وقفه مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب (ودعمهم) (بالمنح) والامتيازات وغيرها لجذبهم.

هناك شركات سعودية تلقت دعم حكومي إلا أن لديها إخفاقات في أعمالها، وعلى مستوى القطاعات، والغرض من المقال فقط التذكير، مع لفت النظر إلى أنه لا يوجد في رأيي سبب منطقي يمنع (منح) الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب أراضي وهبات بشروط تضمن تحقيق جدوى للاقتصاد. اما ملاك الشركات التي تلقت دعم وفشلت فأدعو إلى أن يكون هناك سجل لهم وأن ينظر في منع أي دعم حكومي مستقبلي لشركة يملكونها أو يديرونها، تماما كما تفعل البنوك حين تنظر للسجلات الائتمانية لعملائهم وتنظر لإدارة الشركات الذين يتقدمون لطلب القروض وتنظر في تاريخهم. وكل عام وانتم بسعادة وهناء وصفاء عيش ونفس.