السياسات الاقتصادية المكانية: رؤية سعودية جديدة

يظهر أن للسياسات الاقتصادية المكانية ثلاثة عناصر، يسمح الحيز بتناولها سريعاً:

1. التنمية المناطقية مفهوم طموح، لعله من أكثر مسارات رؤية المملكة 2030 تحدياً؛ إذ ينزع إلى إيجاد اقتصاد محلي تتمحور حوله الأنشطة في كل منطقة من مناطق المملكة، وبناءً على الميزة النسبية والتنافسية لكل منطقة.
2. وما يبين الأهمية الاستراتيجية للتنمية المناطقية إنشاء هيئات التطوير في شتى مناطق المملكة. وهذه الهيئات ليست مجرد هياكل بيروقراطية أو كيانات تهدف لمجرد تعزيز الحوكمة، بل يظهر من التنظيم الذي أصدره  مجلس الوزراء بشأنها تشعب المهام المسندة إليها، بحيث تصبح السلطة المهيمنة في المنطقة محل اختصاصها المكاني. وأخذاً في الاعتبار منهجية الرؤية، فعلى كل هيئة تطور أن تتقدم باستراتيجية لتطوير الاقتصاد المحلي للمنطقة عبر توفير الممكنات والحوافز واستجلاب القوة الاقتصادية الكامنة بما تملكه المنطقة من مزايا نسبية ومن موارد بشرية وطبيعية.
3. وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، هي امتداد لبناء اقتصاد محلي؛ فكل منطقة اقتصادية خاصة ستكون مرتكزاً ليس فقط في حدود اختصاصها المكاني بل كذلك للمنطقة المحيطة بها وقد تتجاوزها، فضلاً عن أن بعض المناطق الإدارية قد تحتضن أكثر من منطقة اقتصادية خاصة، كما سيكون عليه الحال في الرياض على سبيل المثال لا الحصر.
4. والأمر لا يتوقف عند العنصرين السابقين (هيئات التطوير والمناطق الاقتصادية الخاصة) بل يعززه كذلك إطلاق مشاريع عملاقة تعزز الاقتصاد المكاني (أو الإقليمي)، ويأتي في أعلى القائمة مشروع “نيوم” الهائل، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع “رحلة عبر الزمن”، ومشروع “داون تاون”.

الاتساق والتكامل بين العناصر الثلاثة ضروري لتقوية المزايا التنافسية لما هو قائم في المناطق، ولتمكين انتاج الجديد من السلع والخدمات بقى حاجة هو أن تكتمل جميع هيئات التطوير استراتيجياتها وتُقَرّ بما يرسم لوحة مكتملة السرّد ومتسقة الألوان والظلال لتطبيق الرؤية لسياسات الاقتصاد المكاني، وبالتالي التعرف على أثرها الاقتصادي والتوظيفي ومبادراتها ومسارات تنفيذها حتى العام 2030.