“العدوى المالية” في حالات الركود والتضخم ما بين الإفلاس والخسارة

المتابع لأخبار المال ،والأعمال سوف يجد خبر في الصحف المحلية هذه الأيام عن أن رئيس بنك كريديت سويس يصدر اعتذار للمساهمين لفشلهم في وقف فقدان الثقة في البنك والذي تراكم قبل فترة طويلة من توليه منصبه وأنه آسف لفشله في إيقاف الأزمة بالمقابل المساهمون في هذا البنك بالتحديد مستائين من مجلس الإدارة الحالي لعدم تحقيق أهدافهم ومبتغاهم وهو تعظيم ثروة الملاك حيث أنَّ خلال هذه الفترة أكبر البنوك الامريكية كانت تسير إلى ركود متوقع خلال الفترة القادمة ومن ضمن هذه البنوك الكبرى سيتي بنك Citi Bank وجي بي مورقانJPMorgan ويلز Wells fargo و بي ان سيBNC وبنك اوف اميركا Bank of America وغيرها.

نرى أن المساهمين، والمستثمرين وحتى المقرضين يأخذون احتياطاتهم بخصوص مؤشرات الركود والذي من الممكن أن يتحقق خلال المستقبل القريب وهذه الدلالات نابعة من عدة مؤشرات مثل إغلاق بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر بجانب الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية بأمريكا للسوق المفتوحة والتي بينت وأظهرت بعض علامات الضعف في مقاييس أداء الائتمان وانخفاض جودة الائتمان. الوضع الآن اختلف عن السابق بسبب توجه أغلب البنوك إلى سياسة التشدد وتغيير ضوابط، وتعليمات وقوانين منح الائتمان وهذا للأسف يشمل الجميع وبما فيها الشركات ذات السمعة الجيدة والتي تتمتع بفاعلية كبيرة للوفاء بالتزاماتها لأن السوق اختلف والشركات في جميع القطاعات تعمل على تقليص موظفيها بالآلاف وقطاعات مثل التكنولوجيات، والإعلام والبنوك وغيرها. سوق القروض في خطر في أمريكا وبالطبع هذا يختلف عن الوضع في السوق السعودي لاختلاف البيئة وطريقة منح الائتمان والظروف الاقتصادية ولوجود هيئات رقابية مثل سمة في السعودية. كثير من الشركات تخسر بشكل مستمر ومنها مثلًا مخصصات جي بي مورقان من خسائر الائتمان التي تبلغ 2.3 مليار دولار وهذا فقط في الربع الأخير من عام 2022 وبجانب خسائر أخرى بأرقام مختلفة من بنك إلى آخر.

وبالرغم من الخسائر السابقة نجد أنَّ خلال الربع الأول من العام 2023 حققت بعض البنوك الكبيرة بأمريكا أرباح ضخمة مثل سيتي بنك بقيمة 4.6 مليار وجي بي مورقان بصافي دخل 12.6 مليار وويلز فارقو بصافي تقريبا 5 مليار دولار لكن لا تنسى أنَّ الاقتصاد في تغير ولا يوجد استقرار في السوق. المستثمر الأمريكي وارن بافيت قال أنهُ يتوقع المزيد من فشل البنوك وخروجها من السوق لأن ببساطة البنوك تتخذ بعض الأحيان قرارات غبية.

لا ننسى موضوع التضخم وهو من المواضيع المهمة والذي يشغل هاجس كل اقتصادي، ومالي وبالخصوص مسؤولي الوزارات المالية بالعالم حيث قال محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر أن الظروف المالية لا تزال ضيقة جدًا لتخفيض أسعار الفائدة حتى الآن. وأيضا عزز هذا الكلام أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو زيادة أسعار الفائدة.

أخيرًا، في العموم وخاصة في السعودية يرتبط الائتمان المصرفي بعلاقة متوازنة عكسية مع التضخم وكذلك علاقة طردية مع سعر الفائدة. وأيضا يوجد هناك علاقة عكسية بين التضخم وسعر الفائدة بمعنى عند ارتفاع أسعار الفائدة سوف ينخفض حجم الائتمان المصرفي وبالمقابل كلما ارتفع معدل التضخم يرتفع الائتمان المصرفي. لا شك أنه عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ينمو الاقتصاد ويزيد التضخم وعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة فإن الائتمان المصرفي يتباطأ وينخفض التضخم. ولا ننسى أن النظام المصرفي يعتبر حديث النشأة حيث نشأ في السعودية كتأسيس مع البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد السعودي العربي) في أكتوبر في عام م1952م.