انتهاك شركة EY لمبادئ الحوكمة وأخلاقيات العمل

يتناول المقال حوادث انتهاك شركة ارنست آند يونغ Ernst & Young  والمعروفة اختصارا بـ (EY) لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في ممارسة أعمالها من خلال تغطية حادثتين للشركة.

تقع هذه الحوادث في مساحة مخالفة مبادئ الحوكمة الرئيسية المتمثلة في النزاهة، الرقابة والمساءلة، الإفصاح والشفافية ، تعارض المصالح، السلوك المهني والأخلاقيات، ومكافحة الفساد والاحتيال والرشوة.

الحادثة الأولى حينما ورد خبر في صحيفة فايننشال تايمز Financial Times وغيرها من وسائل الإعلام العالمية، بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرضت غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار على شركة (EY) تتعلق بالكشف عن فضيحة الغش في الامتحان.

حيث أقرّت شركة (EY) بأن بعض موظفيها أقدموا على الغش في جزء الأخلاقيات في امتحان المحاسب العام المعتمد CPA من خلال مشاركة الإجابات فيما بينهم مما يمثل سوء السلوك من قبل الموظفين والمساس بنزاهة وأخلاقيات الشركة.

أما الحادثة الثانية، حينما فرضت الجهة التنظيمية الألمانية وهي هيئة مراقبة التدقيق الألمانية  “APAS”على شركة (EY) غرامة قدرها 500 ألف يورو، بسبب مخالفتها في تنفيذ أعمالها بشكل مهني بين عامي 2016 و 2018 بالإضافة إلى حظرها من ممارسة أعمال التدقيق المحاسبي والتقارير المالية لدى الشركات المدرجة في السوق الألماني وخصوصا شركات القطاع المالي مثل البنوك وشركات التأمين، على خلفية فضيحة احتيال شركة وايركارد “Wirecard” للمدفوعات الرقمية.

وفي لمحة سريعة على شركة وايركارد الألمانية فهي تأسست في عام 1999، لتصل إلى تقييم سوقي تجاوز 27 مليار دولار كشركة مدفوعات رقمية عملاقة متجاوزة تقييم بنك دويتشه العالمي. 

لتنهار الشركة الألمانية في يونيو 2020، بعد اكتشاف فضيحة فقدان أكثر من 2 مليار دولار أمريكي من قوائم حساباتها وتعلن افلاسها بعد انهيار السهم بنسبة 99% قبل شطب السهم من DAX وديون وصلت إلى 4 مليار دولار. 

طبعا، توجهت أصابع الاتهام إلى المدقق المالي وهي شركة (EY) في تأخر اكتشاف هذا الاحتيال المحاسبي حيث تتحمل شركة (EY) اللوم والمسؤولية في هذا الشأن، خصوصا أن المستثمرين يعتمدون على تقارير الشركة للتأكد من أن القوائم المالية تعكس الوضع الحقيقي للأرباح.

بالمناسبة، هل ستلحق شركة (EY) بخطى شركة آرثر اندرسون أم لا ؟ لأنها تواجه قضايا بالتورط محاسبيا في عملية احتيالية تتعلق خيوطها بالملياردير الهندي وقضية شركة NMC للرعاية الصحية التي تأسست في الإمارات قبل 45 عاما والتي ستكشف نتائج المحاكمات إما ببراءتها أو تورطها في هذه القضية.

وهذا يكشف حجم الأثر القاسي حين مخالفة مبادئ الحوكمة في تنفيذ الأعمال والمهام، حيث يتعرض أصحاب المصلحة مثل المستثمرين و الموظفين و الشركاء والجهات التمويلية وغيرهم وحتى الكيان المتسبب في هذه المخالفة إلى خسائر مالية أو مخاطر قانونية ومخاطر التعرض إلى السمعة والثقة.