تضخم التشريعات وحوكمة سياسات القطاعات

لا شك أن الزيادة المرحلية للأعمال القائمة على اقتراح التشريعات في بعض الجهات الحكومية بحاجة لحوكمة منظومة السياسات القطاعية وإرساء مضامين السياسات العامة؛ وذلك لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات.

كما أن زيادة عدد مشاريع التشريعات الأساسية والفرعية (الأنظمة واللوائح والضوابط والاشتراطات) المقترحة من بعض الجهات الحكومية لا تلبي واقع الاحتياجات الفعلية؛ الأمر الذي يؤدي إلى هدر الموارد المالية والبشرية، و يعيق نمو بعض القطاعات التي تهدف المملكة لزيادة نمو الناتج المحلي فيها، وخفض نسب ومعدلات البطالة؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 (الطموحة).

ونرى أن هناك ضرورة لوضع آلية تهدف إلى ربط اقتراح التشريعات في معايير قياس جودة وفعالية النتائج اللاحقة، ومُستقاة من مؤشرات عالمية حتى تنعكس على سمعة المملكة محلياً ودولياً، وتتوافق مع سياسة المملكة التشريعية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حُكمها (المُحَّدثة)؛ في ضرورة وجود حاجة فعلية أو مشكلة قائمة نتج عنها اقتراح الأنظمة والتشريعات دون توفر حلول أو بدائل أخرى لمعالجة المشكلة أو الاحتياج للتدخل التشريعي.

الجدير بالذكر؛ أن تطبيق مُقترح توحيد السياسات القطاعية وإرساء مضامين السياسات العامة يُساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية، لا سيما حال اعتماد مجلس الوزراء لها وفق اختصاص (المجلس) الوارد في المادة ١٩ من نظام مجلس الوزراء الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ، والتي نصت بأنه: “… يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى”. هذا من جانب.

ومن جانب آخر؛ يأتي مقترح إرساء السياسات العامة وتوحيد السياسات القطاعية كخطوة جوهرية في تفعيل نص الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء التي نصت بأنه يدخل في اختصاصات المجلس التنفيذية: “إحداث وترتيب المصالح العامة”؛ حيث يؤدي المقترح للوصول إلى بيئة متوازنة تجمع بين الاحتياجات الفعلية للتنظيم واقتراح التشريعات لمعالجة المشكلات، بما يضمن وضع قواعد تحفز مُختلف القطاعات عبر تعزيز استقرار منظومة البيئة التشريعية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والتنبؤ؛ بحيث تخلو من عناصر المفاجأة في زيادة أو فرض الرسوم والإيرادات والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص لخدمات الجهات الحكومية، وبما يجذب الاستثمارات العالمية والنوعية ويحمي الاستثمارات المحلية، ويحد من الآثار السلبية للزيادة المستمرة في التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويقترح استحداث وحدة تنظيمية ترتبط بالمسؤول الأول في الجهات الحكومية تعمل على اقتراح سياسات القطاعات، ومتابعة تطبيقها، والتأكد من توافقها مع السياسات العامة؛ ومن شأن هذا المقترح إضفاء التوازن في الجهود القائمة والمتسارعة؛ لتحقيق مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠ (الطموحة) نحو اقتصاد مزدهر.