تمكين الهيئة من محاسبة المراجعين حتى لا نضطر لعد سمك البحر

من المهم ان لا يكون احد فوق المحاسبة، حتى لا يكون هناك نزوح عن الصواب. كتبت في مقالي السابق عن رأي متحفظ اعتقد انه جانب الصواب لمكتب مراجعة لشركة لازوردي، والآن سأكتب رأي متحفظ آخر للمراجع الخارجي لشركة الأسماك ورد فيه ما نصه ( ونظرًا لعدم توفر الآلية اللازمة للتحقق من كميات الأسماك في ‏البحر…الخ)، شخصيا اعتقد ان القول بأن المراجع لم يوفق في هذه الجملة اقل ما يمكن ان يقال، فلو اجتمعت الأقمار الصناعية في السماء ووجهت لأي بحر على الكوكب لن تستطع أن تجرد كمية السمك في أي بقعة من البحر. على العموم وبعيدا عن هذه الجملة المضحكة، اعتقد ان مهارة الكتابة جوهرية في أي مراجع، وهذا معلوم بالضرورة لكل من يمتهن المراجعة.

ولكن عودة لموضوع المقال، اعتقد انه من المهم أن تمكن هيئة السوق المالية من محاسبة مكاتب المراجعة إذا ظهر منهم خلل، واعتقد ينبغي أن تمكن الهيئة من فرض غرامات عليهم أسوة بما يفرض على الشركات، وليس فقط الاكتفاء بسحب الترخيص. واعتقد ينبغي أن يكون هناك قسم في الهيئة مخصص للنظر في مدى جودة ملاحظات المراجعين. كما واعتقد انه ينبغي ان يكون هناك تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين للنظر في هذا الأمر وان يتم الاستفادة القصوى من الكفاءات الأكاديمية لدراسة الملاحظات وتحليلها والخروج بتوصيات حيالها.

وأكرر توصيتي بضرورة أن تجبر الشركات على الرد على ملاحظات المراجعين وإبداء الرأي حيالها. قبل حوالي اسبوع ابدى مراجع حسابات شركة زين ملاحظات جوهرية والشركة لم تبدي رأيها حيال الملاحظات في (تداول)، ولكن رئيسها التنفيذي علق عليها باختصار في إحدى القنوات الفضائية (العربية) عطفا على سؤال طرح عليه. اعتقد لو وجد تشريع ملزم بالرد في تداول لكان هذا أقرب للصواب.

كما اتساءل لماذا لا يكون لدى الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين قسم يخصص للبت في الخلافات بين الشركات والمراجعين؟ ولا يمنع ان يفرض رسوم مالية على ذلك، على أن يتحمل صاحب الرأي المجانب للصواب تكلفته. اعتقد هذا مهم لكافة الأطراف ذات العلاقة ومهم لسوق الأسهم. كما اقترح ان يكون هناك تقييم إلكتروني (محكم وملزم) لمكاتب المراجعة تقوم به الشركات المدرجة والغير مدرجة ايضا ويكون مرتبطا بكل من هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين، على أن تكون نتائج التقييم متاحة للعموم. واعتقد ان هذا سيساعد جهات الفحص والتقصي والدراسة والجهات الأكاديمية على الخروج بتحليلات ودراسات حيال نتائجها، كما سيكون مهما للشركات حين يتم اختيار مراجعيهم. في النهاية اود القول ان ملاحظات المراجعين تقرأ بجدية وتمعن، وعليها أن ترتقي لمستوى عالي من الجودة، فهذا ينعكس على سوقنا ومستوى جودته في أعين المستثمرين والمضاربين المحليين والأجانب على حد سواء.