تميز البنوك السعودية من ناحية القيمة السوقية بين بنوك الشرق الأوسط

تصدرت البنوك السعودية القائمة السنوية لأفضل 50 بنكًا في منطقة الشرق الأوسط لعام، حيث حلت 10 بنوك محلية ضمن القائمة ذات القيمة السوقية الإجمالية التي بلغت 223.5 مليار دولار. لكن قبل الحديث عن التقرير لابد أن نعي بأن هناك عدة معايير لتقييم كفاءة البنوك من ضمنها التقييم على أساس الارباح، القيمة السوقية أو من ناحية الأصول ورأس المال.

فمن ناحية رأس المال فإن البنك الأهلي السعودي يتصدر قائمة البنوك السعودية المدرجة في رأس المال المدفوع بقيمة 44.7 مليار ريال ويزيد. ويحتل مصرف الراجحي برأس مال مدفوع 40 مليار ريال، يليه بنك الرياض برأس مال مدفوع 30 مليار ريال. ويعتبر مقياس رأس المال العامل وهو مقدار أصول الشركة المتداولة مطروح منها الالتزامات المستحقة المقياس الأهم لتحديد كفاءة التشغيل في أي شركة كبيرة كانت أم صغيرة.

ويأتي المعيار الثاني المهم وهو مقدار القيمة السوقية، حيث ناقش تقرير فوربس الشرق الأوسط القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية بمقدار 223.5 مليار بحسب إغلاق السوق في 28 فبراير 2023. وذلك من أصل إجمالي القيمة السوقية لعدد 50 بنكا التي وصلت الى 548.1 مليار دولار.

ويأتي بنك الراجحي في المرتبة الأولى بقيمة سوقية بمقدار 75 مليار ويحل البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 56.4 مليار دولار، ويحل بنك الرياض في المرتبة الثامنة بمقدار 20.8 مليار دولار ومن ثم يحل البنك السعودي البريطاني ساب في المرتبة التاسعة بقيمة سوقية 18.2 مليار دولار.

ويجدر الإشارة الى أهمية التقرير مع وجود الأزمات الاقتصادية المتوارثة كون العالم يمر بأزمات اقتصادية متتالية حيث شهد عام 2022 زيادة سريعة في أسعار المواد الغذائية و نقصا في الإمدادات الغذائية حول العالم. حيث كانت الأزمات المتفاقمة في أجزاء مختلفة من العالم ناجمة عن أسباب جيوسياسية، اقتصادية وطبيعية معقدة، مثل الحرارة الشديدة، الفيضانات والجفاف الناجم من تغير المناخ.

وتكمن أهمية التقرير أيضا كونه صدر متزامنا مع انهيار بنك السيليكون فالي، حيث تصاعدت المخاوف من انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي الاميريكي إلا أن بنوكنا في مأمن بإذن الله تعالى وذلك لعدة أسباب من ضمنها وفرة في السيولة، فنجد أن هذه النسبة تغطي احتياجات السيولة الطارئة في البنوك في السعودية أكثر من مرتين.

وإذا رجعنا للنسب المالية المختلفة وبالتحديد نسبة السيولة لاحتساب كفاءة البنوك فنجد أن الوضع في السعودية مختلف تماما عن البنوك العالمية الاخرى حيث أن هناك تجانس في الأصول بمقدار 70% بين القروض والودائع.

ومن ضمن هذه الاسباب وجود الودائع منخفضة التكلفة وعدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الامريكية التي اجتاحتها الازمة بل تعتبر من أهم العوامل التي تدل على تميز بنوكنا المحلية حيث أن البنوك السعودية تعمل على استقطاب الودائع منخفضة التكلفة أو المجانية. وسوف يكون للبنوك الإسلامية بكل تأكيد النصيب الأكبر من هذه الودائع، إلا أن التحدي الآخر أمام البنوك يتمثل في كيفية توظيف هذه الودائع ؟