ثقافة القانون ونماء المجتمع من حيث الحقوق والواجبات

إنّ جميع حقوق الإنسان، سواء أكانت مدنية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة. وقد أصبحت معاهدات حقوق الإنسان الدولية أكثر تركيزاً وتخصصاً، سواء بشأن القضايا التي هي قيد النظر أم الفئات الاجتماعية التي تتوخى حاجتها إلى الحماية.كما نلحظ أن مجموعة قوانين حقوق الإنسان الدولية مستمرة في التزايد وفي التطور أيضاً، وكذلك في إبراز الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولجميع الحالات المجتمعية.

أما على صعيد المملكة العربية السعودية، فمن الملاحظ أن هناك نقلة نوعية مميزة، وحراك رائع ومتواصل في مجالات مختلفة ومتنوعة اليوم من خلال رؤية ٢٠٣٠ التي ستغير حياة المملكة الى الأفضل،، والتي ستجعل المواطنين والمقيمين في المملكة، مستبشرين ومتفائلين بما هو آت، ولعل أحد أهم مؤشرات هذا الحراك المؤثر والفعال كانت مجموعة القرارات والسياسات والأنظمة والقوانين الجديدة في مختلف المجالات،تلك الرزمة من القرارات أحدثت بلا شك نقلة نوعية في الوعي المجتمعي ووضعت أطراً قانونية واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف وتوضح المسؤولية وتبين العقوبات اللازمة.

لكن من أجل سير الأحداث بشكل تفاعلي إيجابي، فالمطلوب حصول حالة استثنائية وعالية من الوعي العام لهذه النقلة وتكوين قاعدة عريضة تستفيد من الثقافة القانونية الجديدة لإزالة أي غموض وتبديد أي جهل بما تم إعلانه من قبل الدولة في ما يخص القوانين الجديدة.
وجميعنا يعلم أن القانون بحاجة ماسة إلى النشر بشكل واسع النطاق، وتوصيله للناس حتى يكتسب صفة الاهتمام والاحترام فاحترام القانون ينبع دائماً عن وعي وفهم ، ولا داعي للخوف من القانون فيشكل لنا مصدرا للقلق والجهل. وها هي مملكتنا تقوم بسن قوانين وأنظمة لتنظيم الأمور الحياتية في مختلف المجالات بلا استثناء بصورة فُضلى ،لهذا فإن دراسة مادة القانون لا تقل أهمية عن مجالات الطب والهندسة والمحاسبة كضمانة لمهنة محترمة ولمصدر رزق كريم.

لكن التحدي الأهم اليوم هو إحداث حالة مستدامة من الثقافة القانونية لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع في المملكة، وهذا التحدي من الممكن القيام به بشكل فعال ومؤثر جداً خصوصاً إذا ما تم استغلال التقنيات الالكترونية الحديثة المتوفرة في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة والمواقع الالكترونية والصحف والمجلات الورقية والالكترونية، بهذا نجني النتائج المرجوّة وتُؤتي أُكُلُها للجميع بدون استثناء.

كما أودّ أن أشير إلى أنّ تطوَّر الجانب القانوني في المملكة العربية السعودية، وعلى مر العصور، وصل لأقصى مجده في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في ظل تطور كبير، ونماء متطور، يشهده قطاع القضاء وسط توجيه وإشراف مباشر من معالي وزير العدل ،وقد انعكس ذلك بالنفع والفائدة الكبرى على «مهنة» المحاماة التي تمثل جسم القانون والعمود الفقري للمملكة، فقد أُزيلَت الصعوبات والعقبات والعوائق عن طريق المحامين المحترفين، وما زال الأكثرية من المحامين يسعون لمواصلة هذه الجهود الجبارة، والنظر في احتياجات قطاع القانون، وأيضًا فتح المجال للعديد من التطورات للوصول الى الغاية المطلوبة.

وموضوعنا اليوم هو ( الثقافة القانونية) فلا شك أنه يهدف إلى رفع مستويات الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع كافة، وأن تعزز الوزارات المختلفة من رفع مستوى الوعي لدى المواطن لمعرفة حقوقه، والآليات المتبعة لرفع شكواه وتظلمه من أي خطأ يحدث بحقه.

إن ربط المواطن بالقانون من خلال التقاضي أمام المحاكم المتخصصة يسهم في تثقيف المواطنين بالتعامل القانوني حيال ضياع الحقوق وغيرها. والثقافة القانونية لا بد من التزايد بها ، فهي توثق علاقة المواطن بالقانون من أجل تسهيل حصوله على حقوقه، وتختصر الوقت، وترجع إلى الجهات المختصة دوما، من أجل إيصال صوته وتوجيهه إلى القنوات الصحيحة لإنهاء معاملاته.

وانطلاقا مما تقدم، أخاطب كل الجهات المعنية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التي تهتم بالتدريب أن تتعاون في نشر الثقافة القانونية في المجتمع حتى يكون لدينا مجتمع مثقف قانونيًّا، يعرف ما له وما عليه، ويتمكن من الحصول على مطالبه تحت مظلة القانون وأحكام القضاء. في عهد التقدم والازدهار” .