حقوق ملكية شركات الإعلام هل هي مغيبة؟ .. الأمر بحاجة لـ “لفتة”

أصول شركات الإعلام على تعدد تخصصاتها تقدر بالمليارات، والانفاق التشغيلي لا يقل عن ذلك، كل ذلك من أجل تقديم محتوى ترفيهي وثقافي واقتصادي وسياسي يضيف للمتلقي ايجابيا ويكرس من جودة الحياة في المجتمع. ما تنفقه شركات الإعلام السعودية على التحليل والبحث والتقصي من أجل التميز في المحتوى بحاجة لحفظ حقوق ملكية هذه الشركات من (السرقة).

شركات الإعلام بتعدد تخصصاتها كيانات تجارية مساهمة في الناتج المحلي، ولها دور محوري في جودة الحياة، ورفع مستوى الوعي الثقافي والاقتصادي والسياسي كذلك، كما ان شركات الإعلام تقوم بدور محوري في النقد والتقويم والدفع نحو الصواب وتسليط الضوء على مكامن الخلل التي تظهر من الجهات المختلفة والتي قد تقع بها أثناء (معمعة) أعمالهم اليومية. وسائل الإعلام جهات بإمكانها القيام بدور رقابي مهم (ومستقل) ينبغي تشجيعه والعمل على زيادة كفاءته.

الآن يظل السؤال المهم، ما هو أهم أصل في شركات الإعلام؟ وما هي الميزة النسبية التي متى وجدت في الشركة الإعلامية انعكس ذلك على تقييمها ومدى انتشارها وأثر في قدرتها على التميز؟ الجواب لا شك هو (المعلومة) او المحتوى بشكل عام، وذلك يشمل القدرة على استخراجها ومن ثم تحليلها ومن ثم الخروج بنتائج مفيدة حيالها. وبطبيعة الحال هذا الأصل (المعلومة) او المحتوى؛ نصا كان او محتوى مرئيا او محتوى مسموعا هو اصل غير ملموس، ولكنه الأهم، وهذا الأصل بحاجة (لحماية) من (السرقة) حفاظا على (الأمانة العلمية) وحفاظا على ديمومة شركات الإعلام المهمة جدا في رأيي والتي بالإمكان ان تلعب دورا محوريا وجوهريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وبإمكانها ان تكون احد أهم محاور الرقابة وتسليط الضوء على مكامن الخلل متى وأينما وجدت.

شركات الإعلام سواء من تمتلك قنوات مرئية او مسموعة او من تمتلك الصحف ورقية كانت او إلكترونية هي مؤسسات مرخصة، ولكن حقوق ملكية هذه الشركات مغيبة بدرجة كبيرة، وهذا يجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل الاستمرار في مهامها التي من أجلها تم الترخيص، ما المانع من حفظ حقوق مصدر المعلومة او الخبر او التحليل او الرأي حين يتم التطرق له عبر نقله في وسيلة أخرى مرخصة او غير مرخصة أو حتى عبر تغريدات بعض المغردين، تأكيدا على جهد وحق وسبق الشركة الإعلامية، وتأكيدا على جهدها في التقصي والتحليل والبحث. وفي رأيي لا يمكن لشركات الإعلام الاستمرار من غير ذلك.

سواء كانت الشركات الإعلامية صحف، او قنوات فضائية، او محطات راديو او غيرها لا بد من أن تحمي حقوقهم وجهودهم ونتائج أعمالهم ولا بد أن يكون الأمر منظم بالقوانين والأنظمة الصارمة التي تردع أي سرقة للجهد. لا يمكن لشركات الإعلام النمو والتوسع في مراكزها البحثية والتحليلية والاستقصائية من غير حماية جهات التشريع لها. ونتمنى ان نرى تعاون حثيث في هذا الصدد من قبل وزارة الإعلام وهيئة الاعلام المرئي والمسموع من جهة وهيئة حماية الملكية الفكرية من جهة أخرى وشركات الإعلام كجهات متضررة.

نعلم ان الصورة وهي جهد فردي محفوظة الحقوق، بينما المعلومة وصناعتها جهدا جماعي وتقف خلفها مؤسسة توظف وتدفع إيجارات وضرائب ورسوم حكومية، جهدها غير محفوظ. نعلم ان هيئة الحماية الفكرية بذلت جهودا كبيرة في محاربة قرصنة البث المشفّر ولكن يتبقى حماية طرف آخر وهي الصحف ومحتواها، فالبعض يستسهل تغريدات تنشر هنا وهناك بمحتوى هو في حقيقة الامر صناعة منظومة كاملة وظفت وخسرت لأجل تميزها، بينما هذه التغريدات تفتت محتواها وتجعله مشاع.

علينا أن لا نقول إن أخلاقيات المهنة هي من يتحكم، فبعض الناشرين ليس لهم علاقة بالإعلام اصلا، واذا طبقنا هذا المبدأ فلا داعي لوجود الشرطة ورجال الأمن بحكم أن العرف الديني والاخلاقي والانساني ينهى عن السرقة مثلا او الاجرام بشكل عام.
فهل نرى تحرك ملموس من الوزارة والهيئتين؟ نتمنى ذلك.