حوكمة شركات القطاع العام ((إصلاح شركات الدولة .. بالمعايير الإدارية الحديثة))

رغم الاتِّجاه العالمي نحو الخصخصة أو تخصيص المشاريع المملوكة للدولة، إلاَّ أنَّ الدولة لا تَقُومُ بنقلِ ملكية أو إدارة كلِّ مشارِيعِهَا، بل تَحتَفِظُ بقسمٍ من الأصول الناجِحَة المملوكة لها حتى تكونَ استثماراً مباشراً منها في السوق من جهة، ويداً حكوميةً لتطبيق السياسات العامَّة خلال الأزمات التي قد تَجتَاحُ السوق من جهةٍ أخرى.

فلا يَنحَصِرُ دورُهَا في تنظيم السياسة المالية والنقدية والتجارية، بل يكون عليها -في الكثير من الأحيان- التدخُّل كعنصرٍ أساسيٍّ في السوق.

فالحرية التامَّة للعرض والطلب تَنتَهِي غالباً إلى الأزمات، خاصَّة إذا كانت فئة التجَّار وكِبار المستثمرين قادرةً على تحريك قوى السوق، وزيادة الأسعار، وخفض الجودة؛ بغاية تخفيض تكاليف الإنتاج، ومُضَاعَفَةِ الأرباح.

لذا، يَحمِلُ تدخُّل الدولة في اقتصاد السوق غايتَيْن أساسيَّتَيْن:

أولاً: دور الدعم الحكومي التقليدي (موازَنَة العرض والطلب في السوق): حيث يكون تدخُّل الدولة بغرض زيادة العرض في مقابِل الطلب الكثيف؛ لتخفيض الأسعار في فترات الأزمة، أو شحّ السلع، أو غلاء سلعٍ بعَينِهَا، أو التضخُّم، وغيرها من الحالات. 

يؤدِّي قيام الدولة بدورِهَا في الدعم الحكومي إلى استنزاف موارِدِهَا لأنَّها في النهاية تَدخُلُ معركةً خاسِرَةً مع تجَّار القطاع الخاص، الذين سينتظرون انتهاء تدخُّل الدولة حتى يرفعوا الأسعار مُجدَّداً، في الوقت الذي تكون فيه الدولة قد خَسِرَت كميةً كبيرةً من السيولة عبر البيع بهامش الخسارة بغرض موازنة العرض والطلب ثم تخفيض الأسعار على الناس.

ثانياً: دور التدخُّل الحكومي الاستراتيجي (استثمار المال العام): وهو ما يَعنِي قيام الدولة باستثمار المال العام في سوقِهَا، ليس على شكل دعمٍ خاسرٍ تجارياً، بل على شكلٍ تجاريٍّ مُنضَبِطٍ وهَادِفٍ للربح؛ بحيث يَكفَلُ الممارسات السوقية العادلة والتسعير المعقول بشكلٍ تلقائيٍّ دون تدخُّلٍ مباشرٍ في السوق.

ويمكن أن تقوم الدولة بالتدخُّل الاستراتيجي عبر أسلوبَيْن:

(1) شراء أصول في شركات القطاع الخاص من صندوق للاستثمارات العامَّة؛ وهو الأسلوب الذي يُخَلِّصُ الدولة من عبء التأسيس والإدارة والتشغيل، لكن المال العام يَبقَى تحت إدارة القطاع الخاص في هذه الحالة، وذلك حتى تُسَيطِرَ الدولة على أغلبية رأس مال الشركة ثم تصبح تابعة لإدارة الشريك الحكومي، لكن حتى في هذه الحالة تبقى الأقلية من القطاع الخاص.

(2) تأسيس شركاتٍ مملوكةٍ بالكامل للدولة، وهو الأسلوب الذي يُرهِقُ الدولة إدارياً، لكنَّه يَكفَلُ لها قوةً كبيرةً على مستوى التوازن المالي والدعم اللوجستي.

فعلى الرغم من الاتجاه العالمي نحو أسلوب صناديق الاستثمار السيادية التي تَملِكُهَا الدولة، فإنَّ الصيغة الأساسية من التدخُّل الاستراتيجي للدولة في سوقِهَا يكون أكثر تأثيراً من خلال تفعيل أسلوب الشركات المملوكة للدولة، وذلك للأسباب التالية:

• الهوية الربحية: الصندوق السيادي يضخُّ تمويلاً مباشراً في استثمارات محليةٍ أو أجنبيةٍ تَنتَمِي هويَّتُهَا الأساسية للقطاع الخاص، وهي هويةٍ ربحيةٍ بحتةٍ؛ وبهذه الطريقة يَستَفِيدُ القطاع الخاص من تمويل الدولة، وتَستَفِيدُ الدولة من عوائد الاستثمار، لكن تدخُّل شركات القطاع الخاص في موازنة السوق يكون شِبهَ مُستحيلاً إذا امتلك الصندوق السيادي جزءاً من رأسمالِهَا، أمَّا إذا امتَلَك الصندوق أغلبية رأسمالِهَا، فإنَّ أقلية المساهمين لن يَرضُوا عن تشغيل شَرِكَتِهِم باتِّجاهٍ يُخَالِفُ سياسات الشركة بتحقيق الربح، فالمصلحة العامَّة لا يمكن تضمينها في رأس المال الخاص.

بينما بإمكان الدولة تحريك شركاتِهَا المملوكة لها بالكامل باتِّجاه الربح، مع استعداد هذه الشركات لموازَنَة السوق دون أن تتأثَّر مالياً بخسارةٍ مؤقتةٍ في أوقات الأزمة؛ لأنَّ سياسة الشركة تكون بالأساس ربحيةً، مع وجود مخزونٍ كافٍ من السيولة للتدخُّل في السوق.

• الدعم اللوجستي: حيث إنَّ صندوق الاستثمارات العامَّة لا يُمكِنُهُ تحريك الشركات التي يُسَاهِمُ فيها بغرض تقديم عروضٍ للمناقصات والمشتريات العامَّة التي تحتاجُهَا الدولة، إلاَّ بالقدر الذي يَخدِمُ مصلحة الشركة، أمَّا إذا أثَّر الصندوق السيادي على عرض الشركة في مصلحة الدولة التي يَنتَمِي إليها، فيكون هذا الأمر تعارُضَاً صريحاً في المصالح يُخَالِفُ حوكمة شركات المساهمة.

بينما تستطيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة أن تُقدِّمَ عروضاً قوية للمناقصات العامَّة، ليس بهدف الربح فقط، بل أيضاً دعمَاً للمصلحة العامَّة التي تكون جزءاً من سياسة الشركة، دون أن يتعارَض هذا الأمر مع حوكمة شركات القطاع العام.

بناءً عليه، فمن الضروري أن تُصدِرَ الدولة نظاماً خاصَّاً بالشركات المملوكة لها، والتي تَختَلِفُ عن المؤسَّسات الحكومية في أنَّ الشركة تتَّمتع بشخصيةٍ وذمةٍ ماليةٍ وإدارةٍ مُستَقِلَّةٍ تحت إشرافٍ حكوميٍّ، وتَختَلِفُ عن شركات القطاع الخاص من حيث قيود تأسيسها، وتحريكِهَا للمال العام وسياسَتِهَا العامَّة، واستهدافِهَا للمصلحة العامَّة في الأوقات الاستثنائية.

من هذا المُنطَلَق، فقد أصدَرَت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معاييراً خاصَّة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وهي تُمثِّلُ إرشاداتٍ دوليةٍ لكيفية التعامل مع إدارة شركات القطاع العام.

وقبل أن تُبيِّنَ المعايير الدولية كيفية إدارة شركات الدولة، بدأت من مُبرِّرَاتِ ملكية الدولة للشركات، حيث وَضَعَت هذه المُبرِّرَات في إطار (صـ16):

• تنمية قيمة المال العام من خلال استثمار الموارد العامَّة بشكلٍ ناجحٍ.
• خدمة السياسة العامَّة من خلال شركات الدولة، بشرط توضيح الجهة الحكومية التي تُوكِّلُ للشركة المهمَّة العامَّة والإفصاح عنها. كأن يكون لدى الدولة شركة لإنتاج المواد الغذائية هدفُهَا الأساسي الربح، ومن سياساتها كبح جماح الأسعار بتكليفٍ من وزارة الاقتصاد.

وقد تضمَّنت المعايير الأساسية لحوكمة شركات الدولة العديد من المبادئ المُتَقَابِلَةِ، أهمُّها:

• مبدأ الاستقلال الذاتي للشركات في نشاطها التشغيلي، في مقابل المساءلة بكلِّ شفافيةٍ ومِهَنيَّةٍ لإدارة الشركة الحكومية (صـ17).
• إدارة أملاك الدولة من شركَاتِهَا من جهازٍ واحدٍ، مع مَنحِهِ القدرة الإدارية في مقابل المساءلة (صـ17).
• المشارَكَة الفعَّالة لجهاز إدارة أملاك الدولة في التصويت باجتماعات الجمعيات العمومية لشرِكَاتِهَا، في مقابل الإشراف على مسيرة الشركات في تنفيذ مهامِهَا المُوكَلَةِ إليها لتحقيق السياسة العامَّة (صـ17).
• الإفصاح المستمرِّ في الوقت المناسب عن بيانات شركات الدولة، في مقابل التأكيد على بيانات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركات (صـ18).
• الفصل بين الدولة كجهة تنظيمٍ للسوق، وبين الدولة كمالكٍ لشركات القطاع العام (صـ19).
• تقوم الدولة بتمويل تكاليف شركاتِهَا، في مقابل قيام هذه الشركات بسياساتِهَا بشكلٍ شفَّافٍ ومُعلَنٍ (صـ19).
• تُعفَى شركات الدولة من الضرائب، لكنَّها تُسأَلُ في مواجهة الدائنِين، ويتمُّ مُعَامَلَتُهَا تنظيمياً بشكلٍ مساوٍ للشركات الأخرى فيما يَتَعَلَّق بالتمويل بموجب قرضٍ أو إصدار الأسهم؛ فلا يجوز لشركات الدولة أن تَحظَى بتمويلٍ غير مباشرٍ مدعومٍ من الدولة (صـ19).
• تُحقِّق شركات القطاع العام ربحيةً تَتَمَاشَى مع القطاع الخاص، في مقابل عدم تمييزها عن شركات القطاع الخاص في المناقصات والمشتريات العامَّة (صـ20).

وبكلمةٍ مختصرةٍ، بإمكاننا القول بأنَّ المبدأ الأساسي لحوكمة شركات القطاع العام هو تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الشركات العامَّة والخاصَّة من جهةٍ، وعدالة الثمار السوقية من سلع وخدمات تجاه المستهلكين من جهةٍ أخرى.

فإذا استطاعَت الدولة تحقيق هذه المعادلة، استقرَّت سوقها بفعل قوى العرض والطلب الطبيعية، وكانت للدولة اليد الطُّولَى في أوقات الأزمات؛ ليس بأسلوب الدعم المرهق، بل عبر تفعيل أدواتِهَا السوقية وهي شركاتُهَا القادرة على تحقيق السياسة العامَّة والحفاظ على قوة مركزها المالي في آنٍ واحدٍ.