غرامات هيئة المنافسة على شركات الاسمنت .. لماذا ليست على أعضاء مجالس الإدارة؟

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة البارحة تغريم 14 شركة اسمنت اتفقت على رفع الأسعار بطريقة غير نظامية مبلغ 140 مليون ريال (كل شركة 10 مليون ريال). واتساءل هل لهذه الشركات ألسن وعقول تحركها لتتفق على أمر كهذا؟ ام ان التواطئ تم من خلال اما اعضاء في مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية؟

طبعا الجواب واضح. واتساءل ألا يدل تواطئ 14 شركة على ان القطاع يدار من قبل من لا يحترم القوانين والأنظمة (رغم وضوحها)؟ واتساءل لماذا لا يتم توجيه الغرامات لشخوص القائمين على شركات الأسمنت وعلى رأسهم مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بدل من تحميل مساهمي الشركات الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المخالفة الجسيمة والتي تضر التنمية العمرانية وتصيبها في الصميم في مملكتنا الحبيبة؟

اعتقد ينبغي اعادة النظر في آلية فرض المخالفة، ففي النهاية الإضرار بالمستهلك والحركة العمرانية ليست بالأمر اليسير، وقرار الإضرار يجب أن يتحمله الذين يتخذون القرارات المخالفة ويخرجون بلا عقوبة على شخوصهم.

هذه ليست أولى المخالفات على شركات الأسمنت نتاج التواطئ على رفع السعر بطريقة غير نظامية، والاسمنت مادة حيوية مهمة، وتعدد شركات الأسمنت في مناطق المملكة قرار استراتيجي لضمان انسيابية تدفق الاسمنت بما يضمن سلاسة الحركة العمرانية وبما يضمن ان لا يؤثر في السعر أي أمر مخالف للنظام المعمول به في المملكة. وفعلا تم بناء المصانع بدعم من الدولة من خلال قروض صندوق التنمية الصناعي (الميسرة) ومن خلال امدادات الطاقة المشغلة للمصانع ومن خلال إعطاء تصاريح التوسع في خطوط الإنتاج. وبعد هذا كله نفاجأ أن هناك تواطئ لرفع الأسعار، دون ان يحاسب من اتخذ قرار التواطئ!!
في رأيي لا ينبغي ان يتوقف الأمر على تغريم مجلس الإدارة، بل يجب أن تراجع اهليتهم ليكونوا اعضاء مجالس ادارات، ويجب ان يكون هناك تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة وهيئة سوق المال في هذا الصدد، فمجالس الإدارة التي تخالف القوانين والأنظمة يجب أن تكون معروفة لدى هيئة سوق المال، ويجب أن يكون هناك تشريع يحدد آلية التعامل معها من طرف هيئة السوق بالإضافة لتعامل هيئة المنافسة، كل ضمن اختصاصه.

حركة العمران والتنمية في بلادنا لا يجب أن تكون عرضة لأي محاولة للتأثير عليها سلبا من أي طرف كائن من كان، وكافة الجهات التشريعية والرقابية يجب ان تمكن من قطع دابر أي محاولة للتأثير السلبي من جذر أساس المشكلة، وهذا ما يجب أن يكون.

ورغم مطالبتي بضرورة تشديد هيئة المنافسة العقوبة، واستهداف أساس منشأها، إلا اني ايضا اشيد بيقظتها وتعاملها مع الشكاوي وتفاعلها معها، ونرجو ان يكون اعضاء مجالس ادارات قطاع الأسمنت على مستوى عالي من المسؤولية واحترام القوانين والأنظمة، ونرجو أن تكون مخالفات الهيئة العامة للمنافسة تجاه تواطئهم الأخيرة.