الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يعتبر مؤشر IMD أحد أهم المؤشرات العالمية التي تقيم جاهزية وذكاء مدن العالم ويرتكز المؤشر على رأي السكان عن نطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية وتقييم التوازن بين الجوانب التقنية والاقتصادية ومدى المساهمة في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم في مدنهم. ويشرف عليه المعهد كل من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وجامعة سنغافورة للتقنية والتصميم وقد بدأ التحالف بين الجهتين عام 2017 لوضع مؤشر يقيس ذكاء المدن من جوانب متعددة.
ويعرف المؤشر المدينة الذكية بأنها: “بيئة حضرية تطبق التكنولوجيا لتعزيز الفوائد وتقليل أوجه القصور في خدمة مواطنيها”
يتميز المؤشر بأنه لا يعتمد على تقييم التقنيات كما في بعض المؤشرات الاخرى، بل يتعمد على ما يمكن أن تقدمه هذه التقنيات للموطنين لتحسين جودة حياتهم ويشمل التقييم المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من كافة أنحاء العالم ويهدف الى أن يكون منظمة عالمية تساهم في صناعة وتحسين القرارات والرفع من جودة الحياة ومساعدة القادة والمسؤولين عالميا. وأصبح هناك تسابق عالمي من قادة المدن حيث أصبح التقييم بداية لأعمال على أرض الواقع لتطوير المدن. والتقنية عنصر مهم في التقييم، ولكنها ليست محصورة عليه فهناك محاور اخرى ايضا مهمة. وليس الهدف أن يتم استخدام تقنيات مثلاً أنظمة مرورية ذكية أو أنظمة مواقف ذكية أو توفر اتصال بالإنترنت في كل مكان، ولكن الاهم هو كيف يمكن أن تقود هذه التقنيات إلى التنمية والازدهار والرفع من جودة حياة الأفراد. ففي بعض الدول هناك استخدام مكثف للتقنيات لكنها ليس في المسار الصحيح والذي يخدم المواطنين او يساهم في حل التحديات في المدينة.
وتتم عملية التقييم من خلال اسئلة يتم توجيها ل120 شخص من كل مدينة مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم في اخر ثلاث أعوام من أجل مراقبة التطور الفعلي للمدن. وتتمحور الاسئلة حول محورين: البنية التحتية والتقنية ويتكون كل محور من خمس معايير فرعية:
1-الصحة والسلامة
2-الأنشطة
3-الفرص
4-مرونة التنقل
5-الحوكمة
كذلك هناك لقاءات وزيارات يقوم بها المعهد للمدن والحصول على أدلة وشواهد في حال تطلب الأمر ذلك. ويحتوي كل معيار على نقاط فرعية كالتلوث والازدحام المروري والمساحات الخضراء ومستوى الأقليات. ويتم تقسيم المدن إلى أربع مستويات تبعاً لتقسيم الدول (HDI) والذي يراعي عوامل كالصحة والتعليم ومستوى الحياة في تلك المدن. وفي السابق كان عدد المدن التي يتم قياسها 118 ليقفز الى 141 مدينة حول العالم في هذا العام.
ويحتوي التقرير على تقييم مفصل لكل مدينة من المدن التي تم تقييمها مع ملاحظة أن التقييم يتم بشكل سنوي وكانت البداية عام 2019 وتوقف عام 2022. كل عام هناك تقرير يصدر ويشهد دخول مدن وخروج مدن من القائمة بالإضافة الى تغيير في بعض المراكز بين المدن. ويشمل التقرير كذلك تقييم الثلاث سنوات الماضية ومدى التقدم أو التراجع الذي حققته كل مدينة بالمقارنة مع العام الماضي.
وفي التقرير الأخير قفزت مدينة الرياض تسع مراتب لتصل الى المرتبة الثلاثين بينما حققت مدينة مكة المكرمة المرتبة 52 وجدة المرتبة 56 والمدينة المنورة المرتبة 85 وذلك من بين 141 مدينة في العالم. ليؤكد الجهود الوطنية التي بذلت في هذا الإطار كجزء رئيسي من ما تهدف إليه رؤية 2030 حيث تم توظيف العديد من التقنيات الناشئة مثل تقنيات إنترنت الأشياء في عدد من التطبيقات في المدن الأربع وبقية مدن المملكة وكان للمنصة الوطنية للمدن الذكية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبعض الجهات الحكومية الأخرى دوراً كبيراً في هذا الإطار مما ساهم في تحسين ترتيب مدن المملكة في المؤشر لهذا العام.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال