ماذا بعد تفوق القيمة السوقية للبنوك السعودية بين بنوك الشرق الأوسط؟

ذكرنا في المقال السابق بالتوافق مع هيمنة عشرة بنوك سعودية لأفضل 50 بنكا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، بعض من الأسباب بأن بنوكنا بإذن الله تعالى في مأمن من إنهيار عدد من البنوك العالمية مثل بنك السليكون فالي و بنك كريديت سويس. ومن ضمن هذه الاسباب وجود السيولة الكافية و وجود الودائع منخفضة التكلفة وعدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأمريكية. ايضا وبالرغم من تنوع مصادر الدخل ومحاولة خلق توازن بين العائدات الغير نفطية و النفطية في ظل رؤية المملكة 2030 إلا أن المملكة مازالت تعتمد اعتماد رئيسي على الصادرات النفطية كايرادات ريعية مما سوف يساعدها على تخطي الأزمات الاقتصادية من حولنا، ولا ننسى وجود نسبة كبيرة من أصول البنك المركزي في بنوك رصينة ذات ملاءة مالية عالية مثل البنك الفيدرالي الأمريكي وبنك جي بي مورغان. هذا غير أن سوق البنوك السعودية منظم ومراقب جيدا من قبل البنك المركزي السعودي وهذا سوف يخلق نوع من الارتياح لدى المودعين والمستثمرين. ولكن من الضروري للبنوك السعودية أن تحافظ على هذا الوضع المهيمن في المنطقة وذلك من خلال الاستثمار الآمن سواء على المستوى المحلي او الدولي. وفي حال الاستثمار الدولي فلا بد من التريث وعدم الاستثمار المباشر في الشركات والبنوك والمصارف الاجنبية وذلك لعدم معرفتنا بتفاصيل وفنيات هذه الشركات، ايضا لتلافي تقلبات الأسواق المالية العالمية التي تصاحبها ارتفاع في الأسعار والتضخم المالي على مستوى العالم. ويفضل أن تقوم البنوك المحلية إذا رغبت في الاستثمار الخارجي أن تقوم بإصدار الأوراق المالية كعملية إقراض ومن ثم تحويل الاستثمار إلى أسهم اذا نجحت التجربة. مثل استثمار وارن بافت مع بنك اوف امريكا افضل من الاستثمار المباشر معهم. وهذا ما حصل حين استحوذ البنك الاهلي على 10% من اسهم كريديت سويس، حيث تكبد البنك السويسري خسائر مالية مما أثر سلبا على البنك الأهلي، ولكن المبهج هو تدخل البنك المركزي السويسري وإقراض البنك حوالي 54 مليار مما رفع قيمة اسهمه الى 60% في اليوم التالي. ايضا من المهم وجود تجانس بين نوعية الايداعات والاقتراض، بحيث تكون جميعها على المستوى القريب او المستوى البعيد، حتى لانقع بما وقع به بنك SVB سيليكون فالي حيث بدا بنك سيليكون فالي في عام 2022 باستخدام الودائع قصيرة الأجل من شركات التكنولوجيا الناشئة لشراء السندات طويلة الاجل المدعومة بالرهونات العقارية وسندات الخزانة الأميركية وبعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة، أصبحت سندات البنك أكثر خطورة وأقل قيمة. ومن الضروري الموازنة الجيدة بين إنخفاض أسعار البترول التي وصلت الى مستويات منخفضة في الفترة الأخيرة حيث وصل سعر برميل النفط الى ما دون 75 دولارا للبرميل وبين ارتفاع سعر الفائدة على القروض العقارية التي وصلت منذ شهر اكتوبر 2021 الى معدل 5.8% مقتربة من الـ6%، وهو أعلى رقم لها منذ أبريل من عام 2001. مع العلم أن رفع أسعار الفائدة تهدف في المقام الاول إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وذلك في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. وبالتالي وجود حالة من الهلع النفسي بين الناس وسحب ودائعهم البنكية وتكرار مأساة بنك سيليكون فالي حتى مع وجود السيولة الكافية. وفي هذه الحالة سوف يضطر البنك المركزي الى لعب دور ضخ الاموال وسحبها عن طريق إعادة الشراء “الريبو و إعادة الشراء الريبو المعاكس”.