ماذا بعد قرار “أوبك+”؟

إعلان تحالف “أوبك +” الانخفاض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا جاء حاسماً وفي الوقت المناسب.

مازال الأخصائيون يحللون نتائج الإتفاق الأخير وما تبعه من ارتفاع أسعار الخام على السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم، النتائج الأولية قد تشمل وتيرة سوق العمل، ومعدل التضخم، واحتمال إتخاذ قرار حاسم بشأن الفائدة ولو بصفة مؤقتة.

التطورات الأخيرة لن تؤثر على الأداء الجيد للقطاع المصرفي السعودي، أقصد تحديداً ارتفاع قيمة رأس المال الاستثماري بالمملكة خلال عامين بنسبة 33%. إضافة لذلك، إرتفع الطلب على الائتمان، وأصبحت العوائد على الأصول أكثر كفاءة، وتحسن واضح في الكفاءات التشغيلية. كذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة عزز ربحية البنوك السعودية.

أما المكاسب التي حققتها أسهم النفط خلال العام الماضي، فلم تتأثر بشكل كبير بالانخفاض الذي حدث خلال 3 أو 4 أشهر الماضية. من أهم نتائج القرار الأخير بخفض الإنتاج أيضاً، تسجيل الدولار ارتفاعا إثر عودة المخاوف بشأن التضخم، وقفزت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة خلال هذا الأسبوع.

ماذا عن المستقبل؟ التوقعات لسعر خام برنت لشهر ديسمبر 2023 ارتفعت خمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، وقد يصل السعر إلى 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2024. أما تصريح البيت الأبيض أن التخفيضات في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في مجموعة “أوبك بلس”، “غير مرغوب فيها بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق”، فهذا لن يغير من قرار “اوبك+” قيد أنملة.

آخر الكلام. أثبت الاستثمار أنه المحرك لانتقال الاقتصاد السعودي، من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد متنوع، بل حلت المملكة في المرتبة 24 عالمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023. لن نتوقف هنا، بل نريد تعزيز كفاءة وقدرة الاقتصاد – وليس فقط النفط – لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.