نظام التكاليف القضائية بلغة مبسطة

يتلخص مفهوم التكاليف القضائية بأنها رسوم مالية تفرض نتيجة تقييد الدعوى أو الطلب القضائي لدى المحاكم، ويلزم بدفعها أحد أطراف الدعوى أو كلاهما.

والأصل أن يتحمل المحكوم ضده التكاليف القضائية سواء كان مدعي أم مدعى عليه، لكن في حالات معينة يلزم كلاهما بدفعها وسوف نوضح ذلك في حينه.

وتنقسم التكاليف القضائية إلى نوعين: النوع الأول: تكاليف الدعاوى القضائية، والنوع الثاني: تكاليف الطلبات القضائية (مثل طلب الاستئناف وطلب النقض) وهي تكاليف إضافية ومستقلة عن النوع الأول.

ولا تسري التكاليف على جميع الدعاوى والطلبات القضائية، فهناك دعاوى وطلبات مستثناة، ومنها الدعاوى والطلبات المقيدة لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، والدعاوى والطلبات المقيدة لدى محاكم الأحوال الشخصية (لا تشمل طلب النقض وطلب الالتماس)، والدعاوى الجزائية (الحق العام) والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المقيدة لدى اللجان شبه القضائية (وهي جهات تفصل في نزاع معين ولا تسمى بمحكمة).

وهناك دعاوى الأصل فيها بأنها تخضع للتكاليف القضائية لكن فرضها يتوقف على صفة من يحكم ضده، مثل الدعاوى العمالية التي يحكم فيها ضد العامل حيث يعفى من رسومها، والدعاوى المالية التي يحكم فيها ضد السجين فيعفى من رسومها، أما في حالة حكم لصالح العامل أو السجين فإن تكاليف الدعوى تفرض على خصومهم.

وتحدد تكاليف الدعوى بحسب قيمة المبلغ المطالب به وبغض النظر عن المبلغ المحكوم به، فإذا طلب المدعي مبلغا أقل من مائة ألف ريال فإن تكاليف الدعوى هي (5%) من قيمة هذا المبلغ، وإذا طلب مبلغا من مائة ألف ريال إلى أقل من خمسمائة ألف ريال فإن تكاليف الدعوى هي (4%) من قيمة هذا المبلغ، وإذا طلب مبلغا من خمسمائة ألف ريال إلى أقل من مليون ريال فإن تكاليف الدعوى هي (3%) من قيمة هذا المبلغ، وإذا طلب مبلغ مليون ريال فأعلى فإن تكاليف الدعوى هي (2%) من قيمة هذا المبلغ.

فيسهل تحديد التكاليف القضائية للدعوى إذا تضمنت طلب مبلغ نقدي، لكن ماذا لو كانت المطالبة بغير النقود.! كأن يطلب المدعي الحكم له بملكية عقار متنازع فيه أو بملكية منقول (كالسيارة)، فعندها تحدد تكاليف الدعوى بحسب قيمة العقار التقديرية عند رفع الدعوى، وبحسب قيمة المنقول المحددة بالعقد (سواء كان عقد مكتوب أو شفهي)، وبحسب النسب المئوية التي وضعناها بالأعلى، فلو قيم العقار بمليون ريال فأعلى فإن تكاليف الدعوى هي (2%) من قيمة هذا المبلغ.

وهناك دعاوى يصعب تقدير قيمتها لأن طلباتها لا تقوم بالمال مما يترتب عليها صعوبة في تحديد تكاليفها القضائية مثل الدعاوى الحقوقية التي تتضمن المطالبة بإخلاء عقار، أو الدعاوى الجزائية (الحق الخاص) التي تتضمن المطالبة بتعزير المدعى عليه وغيرها من الدعاوى التي يصعب تقدير قيمتها، وقد عالجت المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية هذه الإشكالية، وحددت التكاليف القضائية للدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: إذا كانت الدعوى جزائية (الحق الخاص) فإن تكاليفها هي عشرة آلاف ريال، وإذا كانت الدعوى مقيدة لدى المحاكم التجارية (أو الدوائر التجارية بالمحكمة العامة) فإن تكاليفها هي خمسة آلاف ريال، وإذا كانت الدعوى مقيدة لدى المحاكم العامة فإن تكاليفها هي ثلاثة آلاف ريال، وإذا كانت الدعوى مقيدة لدى المحاكم العمالية فإن تكاليفها هي ألفين ريال.

وتحدد التكاليف القضائية لطلبات التنفيذ بحسب مضمون الطلب، فهناك طلب تنفيذ حكم قضائي صادر في دعوى أحوال شخصية فهذا الطلب معفي من التكاليف القضائية، وهناك طلب تنفيذ مباشر (لا يقوم بالمال) مثل طلب تنفيذ حكم قضائي يتضمن إخلاء عقار وتكاليفه هي خمسمائة ريال، وهناك طلب تنفيذ مالي وتكاليفه هي (2%) من قيمة المبلغ المطالب به على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويلعب الصلح دوراً كبيراً في الإعفاء من تكاليف الدعوى أو تخفيضها، فلو تصالح أطراف الدعوى في الجلسة الأولى فسوف يعفون من تكاليفها، أما لو تمت المصالحة بينهم في بقية الجلسات فتخفض تكاليف الدعوى إلى الربع بشرط أن تكون مصالحتهم قبل صدور الحكم القضائي، وتوزع التكاليف المخفضة (الربع) بالتساوي على المتصالحين إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، أما الدعاوى الجزائية (الحق الخاص) فيعفى أطرافها من التكاليف حتى وإن تمت مصالحتهم بعد الجلسة الأولى.

وكما ذكرنا بالأعلى فإن الأصل أن يتحمل المحكوم ضده تكاليف الدعوى سواء كان مدعي أم مدعى عليه، لكن هناك استثناء من هذه القاعدة وفيها يلزم كلاً من المحكوم له والمحكوم ضده بدفعها، كأن يطلب المدعي (المحكوم له) مبلغاً يفوق قيمة المبلغ المحكوم به، ومثال ذلك مطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ مليون ريال فيحكم له بتسعمائة ألف ريال فعندها سوف يتحمل المدعي (4%) من قيمة المبلغ الزائد البالغ مائة ألفاً ريال. كما سوف يتحمل المدعى عليه (3%) من قيمة المبلغ المحكوم به البالغ تسعمائة ألف ريال، ومن أجل ذلك ينصح دائماً ألا يبالغ المدعي في مطالبته بالتعويض أو يطلب مبلغاً يفوق قيمة الحق لأنه سوف يتحمل تكاليف المبلغ الزائد عن المبلغ المحكوم به، ويجوز لأصحاب الدعاوى التي تتضمن طلبات تعويض مبالغ بها أو طلبات مالية تفوق قيمة الحق تصحيح طلباتهم وتعديلها بشرط أن يكون التعديل قبل صدور الحكم القضائي.