11% وزيادة من إيرادات عام 2022 رحلت خارج المملكة

تنمو حوالات الوافدين للخارج خلال مواسم معينة من أهمها موسم رمضان المبارك وعيد الفطر. ذلك لوجود عدد كبير من الجاليات العربية والمسلمة التي تقوم بإرسال ما يحتاجه ذويهم في بلدهم الأم. وبالرجوع إلى التقارير الإحصائية الرسمية للتحويلات المالية للمغتربين وبالتحديد من عام 2018 الى عام 2022 نجد أن معظم الحوالات تتمركز ما بين شهر مارس، إبريل، مايو، يونيو ويوليو من كل عام والتي تتوافق تقريبا مع شهر شعبان، رمضان، شوال، القعدة والحج.

ونجد أيضا أن عام 2021 كان العام الذي حصد أعلى نسبة حوالات للمغتربين وذلك بمقدار 153.87 مليار ريال سعودي بينما كان هناك انخفاض واضح في نسب التحويلات ما بين عام 2019 و 2020 بمقدار 125.53 مليار ريال و149.69 مليار ريال نتيجة للنكسة الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا منذ بدايات 2019 والتي أدت إلى فرض حظر على معظم الممارسات التجارية لتوخي إنتشار الجائحة، وقد صاحب ذلك انخفاض ملحوظ في عدد الوافدين حيث غادر السعودية ما نسبته 8.6% من إجمالي الوافدين ما بين عام 2020 و 2021. 

ومن ثم بدأ الانفتاح التجاري ورفع الحظر التدريجي في منتصف عام 2020 مرورا بعام 2021 وهو ما يبرره ارتفاع عدد حوالات المغتربين بصورة كبيرة تعويضا عن أيام الركود الاقتصادي ودعما لذويهم ومحبيهم. وسجل عام 2022 توازنا في حوالات الوافدين حيث تم تحويل 143.24 مليار ريال فقط بانخفاض عشرة مليارات ريال اي بنسبة 7% عن عام 2021.

وإذا تحدثنا إقتصاديا فإن مجموع تحويلات المغتربين يقدر بنسبة 16% من إجمالي إيرادات الدولة لعام 2021 وقد انخفضت هذه النسبة الى 11% في عام 2022 وذلك بفضل الوعي العام للقضاء على التعاملات المالية الفاسدة والغير مصرحة او ما يسمى “الاقتصاد الخفي” وبفضل الإيرادات المسجلة لعام 2022 والتي تجاوزت 1,268  مليار ريال والناتجة عن الإدارة الناجحة في تعدد مصادر الدخل. وبالحديث عن الاقتصاد الخفي فإن نسبة التحويلات إلى الإيرادات بالتأكيد تزيد عن 11% وذلك إذا أضفنا نسبة التحويلات غير الشرعية والغير مسجلة رسميا. ويعتبر تحويل الأموال للخارج حق مشروع لكل وافد، وذلك في حدود العمل الذي استقدم من أجله وفي الحدود النظامية والقانونية المعمول بها في السعودية.

لاسيما اذا كان الغرض الاساسي هو حماية من يعول من الفقر والحاجة في البلد الأم. ومن المفيد أن يتم فلترة وتصنيف العمالة بحسب المهارات وبحسب الإبداع والندرة. وهذا بالفعل ما تقوم به الجهات المعنية في التمسك والإبقاء على الوافدين ذوي المهارات المتوسطة والعالية، فكلما إرتفع تصنيف الوافد كلما زادت الحاجة لإبقائه بعيدا عن المعاهدات الدولية التي تفرض بقاء جنسية عن الأخرى. 

ومن الضروري تطبيق نظام لحساب إنتاجية القوى العاملة للمغتربين، لمعرفة مدى الحاجة لوجود وافد معين على حساب وافد آخر، ويتم ذلك عن طريق قياس كمية السلع والخدمات التي تنتجها مجموعة من العمال في فترة زمنية معينة، فإذا كانت المنظمة تستخدم العمالة بشكل أكثر كفاءة، فإن ذلك سوف يؤدي الى زيادة في الإنتاجية وبالتالي الوصول الى استدامة مالية وإقتصادية. أيضا من المهم أن تكون هناك ألية واضحة لهذه التحويلات وبقدر معين بحيث نضمن استفادة الدولة من تدوير هذه الأموال داخليا.