كيفية استمرار الحوكمة الجيدة للقطاعات غير ربحية

تنقسم القطاعات العامة والخاصة إلى نوعين: ربحية وغير ربحية، فالمنظمات غير ربحية، هي الجمعيات الخيرية والتعاونية، والجمعيات التطوعية، والتي يتم إنشاؤها بهدف توفير جميع أشكال الثقافات: التعليمية والمهنية والدينية والعامة والخدمات دون أي هدف مالي مقابل.

هذه الخدمات تعتمد على جمع الأموال من هذه المنظمات غير الربحية التي يقدمها الأعضاء، والذين يقدمون المساهمات التطوعية نفسها إما عن طريق جمع التبرعات أو الهدايا المادية أو العينية من مختلف الأشخاص في القطاع العام أو الخاص.

ولهذه المنظمات امتيازات رائدة في منطقة الشرق الأوسط، فهي تقوم بتعيين عدد كبير من الموظفين، وتتحمل مسؤولية المبالغ الضخمة من أموال التبرعات المقدمة إليها إلى جانب ثقة المتبرعين بأن هذه الأموال سوف تنفَق بنزاهة وبشكل أخلاقي على مستحقّيها،من أجل تحقيق أهدافهم الخيرية وفق خطة مدروسة. وانطلاقا من ذلك فلا بد أن يكون لكل مؤسسة غير ربحية هيكلية واضحة بتقديم تقارير سنوية موثّقة في اجتماع مجلس ادارتها ولتقارن ميزانية كل سنة،لمعرفة مصروفاتها،ومن هم المستفيدين ولهم الأولوية بذلك، وفي أي الاتجاهات كان التركيز أكثر، من أجل تنسيق نسبة التبرعات وتوزيعها بشكل متوازٍ.

وكلما كان تخطيط المؤسسة غير الربحية دقيقًا كانت استجابتها وقدرتها على الزيادة في تحقيق أهدافها أسرع.

لكن،لا بدّ لأي منظمة غير ربحية من تسجيل اسم المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي ليصدروا لها مرسومًا ( علم وخبر) بملكية نشاط المنظمة والاعتراف بها كمؤسسة غير ربحية وإصدار الترخيص لها، لتتحرك على الأرض بشكل رسمي وقانوني.
فهذا يزيد من نشاط المنظمة ويسمح لها بحضور ندوات ومؤتمرات ومشاركة في فاعليات متنوعة بقوة، وتستطيع الاستفادة من التعرف عل الشخصيات التي تكون قادرة على تمويلها وبرعايتها فتكسب اسما ومركزًا.

وبالتأكيد هم يطّلعون على السمات التي تتسم بها الحوكمة الجيدة من حيث الشفافية والانفتاح لتكسب ثقة المجلس ويتم التعاون بينهما بشكل أفضل وأسرع.

وتتشكل المنظمات غير الربحية من مجلس إدارة يترأس الاجتماعات مرات عديدة،من أجل ترسيخ جميع جوانبها العملية،وما يهمّ المجلس هو الحفاظ على السمعة الطيبة لقطاع المؤسسة الخيرية،من حيث إظهار الالتزام بمبادئ الحوكمة الجيدة التي لا تقل أهمية عن ممارسة الحوكمة الجيدة نفسها،حيث إنه لا وجود لهذه المؤسسات دون الفوز بثقة داعميها.
فلو كانت الحوكمة ضعيفة،حتما ستُخفق في تحقيق الثقة وتكون السبب في إغلاق بعض المؤسسات الخيرية من قبل الجهات المختصة. فهي تدرك تماما أنها ستخضع للمساءلة، وأن المسؤولية الاجتماعية التي تختار ممارستها يجب أن تكون إلزامية وليست اختيارية. ففي المؤسسات غير الربحية، يجب ألا يكون الهدف من المساءلة هو فقط إرضاء الممولين من خلال إعداد التقارير، ولكنها تتعلق بتحمل المؤسسة مسؤولية تطبيق ممارسات تمكنها من النمو والتوسع والتقدم، فكل مؤسسة غير ربحية هي التي تُحدث بقوامها أثرًا اجتماعيا وبيئيا إيجابيا لتلفت أنظار المجتمع المدني من خلال نماذج أعمالها المميزة.

ختامًا، وبناء على ما قدمته، جميع الأهداف للمؤسسات غير الربحية والخيرية الخاصة والعامة، يجب أن ترتكز على مبادئ أخلاقية قوية. لتضمن استمراريتها ونموّها، وكي تسير في رَكبِ الحوكمة الجيدة، وتضمن عوامل تحقيق نجاحها.