اقتصادنا لمَنّ يكون: للشركات العملاقة أم الصغيرة والمتوسطة؟ (4)

الالتزام بسياسة المحتوى المحلي لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهات الحكومية، ومن يرغب من منشآت القطاع الخاص حتى تتأهل تفضيلياً للمنافسة على العقود الحكومية. تعميم الالتزام بالمحتوى المحلي ينبغي أن يشمل كل منشأة منتجة للقيمة، سواء حكومية أو أهلية ربحية أو غير ربحية وسواء أكانت مواطنة أو خليجية أو أجنبية، وإلا ستكون “الجربة” مقطوعة.

وليس متصوراً أن ينخرط القطاع الخاص من خلال عقوبات ومخالفات، بل بالتحفيز الإيجابي بأن التزام المنشآت بالحد الأدنى للمحتوى المحلي يؤهلها للحصول على حوافز وإعفاءات مالية وغير مالية. إذ يمكن القول بأن هذا هو الذي سيؤدي لبناء شبكة من الروابط بين المنشآت الوطنية كافة بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية، وفيما بين منشآت القطاع الخاص، وبين العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبين المنشآت المحلية وتلك المقيمة من خلال ترخيص للاستثمار الأجنبي. 

وهنا لابد من تأكيد أن المبرر الأساس لوضع سياسة للمحتوى المحلي هو ضمان الحصول على نسبة عالية من مدخلات أي نشاط اقتصادي من داخل البلد دون تجاوز المسوغات الاقتصادية أو معطيات أسواق الانشطة الاقتصادية على تنوعها. وعلى صلة وثيقة بذلك المبرر هو زيادة تأثير المضاعف المحلي (Local Multiplier Effect)، هو ببساطة تعظيم الفائدة الاقتصادية المتراكمة لما ينفق في حياض الاقتصاد المحلي. 

وليس القصد هنا التضييق بقدر الانحياز لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، فالاستيراد من الخارج يعني فقداً اقتصادياً ينبغي تفاديه ما دام مجدياً. والأمر لا ينبغي أن يتوقف عند التمني على الشركات الكبرى  “ان يكون القطاع الخاص على نفس القدر من المسؤولية كما القطاع الحكومي في إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنتجات المحلية”، بل لابد كذلك من إطلاق مبادرة لتحفيز القطاع الخاص حتى يلتزم، بغض النظر إن كان المشتري للسلعة أو الخدمة طرفاً حكومياً أو قطاع خاص. فكيف نحفز القطاع الخاص ليكون مساهماً نشطاً في تحقيق سياسة المحتوى المحلي؟ 

(يتبع)