اقتصادنا لمَنّ يكون: للشركات العملاقة أم الصغيرة والمتوسطة؟ (5)

فكيف نحفز القطاع الخاص ليكون مساهماً نشطاً في تحقيق سياسة المحتوى المحلي؟
لعل الأمر يتجاوز المعالجة جزئية تتصل بسياسة المحتوى المحلي إلى سياسة أشمل ترسم ملامح الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، على مختلف تنوع منشآته حجماً وملكيةً وانتشاراً جغرافياً، أخذاً في الاعتبار رفع مساهمتهِ في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمهِ في تعزيز الميزان التجاري (تعظيم صافي الصادرات) عموماً وميزان المدفوعات بصورةٍ أشمل، احتضان الريادة والرياديين، ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا يستوجب ترابطاً لحزمة السياسات التي تسعى لتعظيم مساهمة القطاع الخاص -على مختلف مكوناته- في نمو القيمة المضافة وليس فقط في “عود من تلك الحزمة” (أي سياسة المحتوى المحلي).

المبرر لهذا الطرح أن التركيز في اهتمام منفصل أو غير متسق اتساقاً تاماً بين سياسة المحتوى المحلي وبقية السياسات الاقتصادية تحديداً ذات الصلة بالقطاع الخاص، سيؤدي إلى تحسين محدود (suboptimal) وليس شاملاً لأداء القطاع الخاص. بمعنى أن التركيز المنفرد بسياسة المحتوى المحلي سيحسن وزن المحتوى المحلي لكن ذلك قد يأتي مقابل تكلفة تتعارض مع تحقيق أهداف جوهرية.

وطلباً للتحديد، ومن حيث المبدأ فإن سياسة المحتوى المحلي في أي اقتصاد تعني معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية، وهذا يعني عدم تنافسية السوق، مما قد يؤثر سلباً على الإنتاجية، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلا التأثير على تنافسية بيئة الاستثمار للمستثمر الأجنبي، الذي يبحث عن اقتصادات توفر له منتجات وخدمات مُسَعرّة تسعيراً تنافسياً اقليمياً وعالمياً، وليس تسعيراً يخضع للمعطيات المحلية! فما السبيل للخروج من هذه المعضلة؟ إجمالاً، التعامل مع السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الخاص تعاملاً تكاملياً باعتبارها حزمة تؤثر وتتأثر سلباً وإيجاباً، وهذا التعامل يتحقق من خلال مصفوفة من الحوافز والمثبطات.