البحث والابتكار والتنمية الاقتصادية

يُعتبر الابتكار المكون الأساسي التي تعتمد عليه أغلب دول العالم إن لم يكن جميعها في تحقيق النجاح والازدهار الاقتصادي، بحيث تتخذه معظم الدول الناجحة وسيلة في سبيل حقيق قفزات تنموية في اقتصادها المحلي والعالمي، كما إن الابتكار هو احدى الركائز الاثنا عشر في تعزيز التنافسية العالمية، والمحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية في الأسواق العالمية.

ولقد اصبح البحث والابتكار في القرن الحادي والعشرين المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في دول العالم، ويعد من أهم العناصر التي تساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال الاهتمام بالابتكارات والتطور التقني والتكنولوجي، وأن تكون المملكة من أفضل دول العالم في مؤشر التنافسية العالمية ومن رواد الابتكار في العالم.

وبالرجوع إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية نجد اهتمام بالبحث والابتكار متمثل في إصدار تقارير سنوية تتضمن مؤشرات لديها معايير مختلفة مثل التنافسية والتنمية الاقتصادية، ومن أهم تلك التقارير وأشملها مؤشر التنافسية العالمية، حيث أنه مؤسسة اقتصاديه مستقلة يصدر سنويا عن طريق المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بهدف تلبية متطلبات العولمة وتحسين أوضاع الاقتصاد العالمي، ويقوم هذا التقرير في كل سنه بإصدار كتاب يتضمن ترتيب تنافسية دول العالم وتحديد مرتبة كل دولة، كما يسعى هذا التقرير الى تحديد نقاط القوة والضعف التي تواجه اقتصاديات دول العالم وتقييم قدرتها على توفير مستويات عالية من التطور والازدهار لمواطنيها.

وتعد الابتكارات كما أشارت العديد من الدراسات العلمية المحكمة شرطاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي، لذلك تسعى دول العشرين إلى الحصول على جميع الإمكانات الابتكارية التي تساعد على تقدمها في مجالات مختلفة، كما أنها تنفق مبالغ طائلة على أنشطة الابتكار ومقومتها من أجل ضمان الصدارة في الدول المتقدمة.

ويعكس هذا المؤشر البيئة الداعمة للبحث والابتكار من مراكز البحث والتطوير والمؤسسات الوطنية، واستقطاب العلماء والمهندسين المتميزين وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويقاس من خلال قدرة المجتمع على الابتكار والإنفاق على هذا الجانب ويتكون من سبعة مؤشرات فرعية ، وكل مؤشر يقود إلى تعزيز المؤشر الآخر، وكذلك ضعف أحد المؤشرات يقود إلى ضعف المؤشرات الأخرى، فمن الصعب التفوق في الابتكار دون وجود قوة عاملة وتعليم جيد وتدريب عالي، ومهارة في استخدام التكنولوجيا وتمويل جيد للبحث العلمي وسوق فعال يساعد على توجيه الابتكارات الجديدة ودعمها، وتحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ولقد أصبح مؤشر الابتكار العالمي إحدى ركائز وضع السياسات الاقتصادية، حيث تم إنشاؤه في عام 2007 ويشكل جدول أعمال قياس الابتكار، وتقوم الحكومات بتحليل نتائجه السنوية وتصميم سياستها لتحسين الأداء. ويشمل مؤشر الابتكار جميع أنواع الأنشطة البحثية والعلمية والتكنولوجية، كما انه وسيله للحصول على الميزة التنافسية وتلبية احتياجات سوق العمل بطرق مبتكرة والاعتماد على تقنيات جديدة.
كما أن هناك تشارك بين المؤسسات التعليمية والاستشارية في إعداد هذا المؤشر، والاهتمام بالبحث والابتكار من أجل النمو الاقتصادي، فهذا المؤشر يرتكز على حدوث الابتكار في مجتمع مبتكر، ويتضمن مؤشرين فرعيين:
مدخلات الابتكار: تركز على عناصر الاقتصاد التي تهتم بالأنشطة الابتكارية:

المؤسسات.
البحوث.
رأس المال البشري.
تطور السوق والأعمال.
مخرجات الابتكار وتركز على مخرجين هامين:
مخرجات معرفية وتكنولوجية.
مخرجات إبداعية.

وفي الختام؛ يُعتبر البحث والابتكار أحد المؤشرات الهامة التي تساعد على معرفة مدى تقدم المؤسسات التعليمية لهذه الدول، وما تقوم به من مجهودات وما تصرفه من الأموال على أنشطة البحث والابتكار والتطوير، وعلى رغم تحملها من مخاطرة عالية بسبب احتمالية فشل الابتكارات من الناحية التجارية داخل السوق، فهذا دليل على أهمية الابتكار والتطوير، ومملكتنا الحبيبة وضعت البحث العلمي والتطوير والابتكار في مقدمة اهتماماتها وذلك في ضوء رؤيتها 2030.