الحوكمة في العقود الحكومية

تنفذ الجهات الحكومية مشاريعها، وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية، ويكون ذلك التنفيذ من خلال عدد من الإدارات، من أبرزها الإدارة الفنية ومكتب إدارة المشاريع، ويحدث أن تعمل هاتين الإدارتين بمعزل عن النصوص النظامية؛ لكون كوادرها متخصصة فنيًا في مجالها، مما قد ينتج عنه الخلوص إلى نتائج لا تتفق مع الأحكام النظامية، وقد ينتج عن هذا الخطأ النظامي تعثر المشروع لتدخل قضائي أو رقابي لا قدر الله ..

ولتجاوز أي عقبات في تنفيذ المشاريع الحكومية، فإن حوكمة المشاريع خصوصًا، وأعمال مدير المشروع في الجهات الحكومية، تشكل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وكذلك استيعاب القائمين على المشاريع للأحكام القانونية للمشتريات الحكومية بما يكفل علمهم بالحد الأدنى بهذه الأحكام، بدءًا من المرحلة الأولى لوضع الشروط والمواصفات، ثم الترسية، مروراً بإدارة العلاقة التعاقدية مع المتعهّد بالتنفيذ، وما يكتنفها من زيادة وتخفيض وتمديد وفرض غرامات وغيرها، وانتهاء بزوال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، دون إغفال أدوار ومسؤوليات أصحاب الصلاحية والعلاقة في الموافقة على أي إجراء من إجراءات المنافسات الحكومية، وذلك وفق مصفوفة صلاحيات واضحة ومحددة، حيث إن كثيرًا من إشكالات المشاريع تكمن في وجود فجوة (تحديد الأدوار والمسؤوليات)، وفي تنفيذ الإجراءات بمعزل عن مرئيات المتخصصين إدارياً ومالياً، ومنهم المختصين بإبداء الرأي القانوني، فالتصور المغلوط لدى كثير من المختصين في الإدارات الفنية، ومن ضمنها الإدارتين المذكورتين أعلاه أن دور الفريق القانوني لا يتجاوز إبداء الرأي الاستشاري الاسترشادي في المراحل السابقة للتعاقد، ثم الدور العلاجي في حال وقع خلاف وتعذّر الحل الودي، ولا يخفى أن هذا التصور يشوبه شيء من الخطأ، وقد نتج عن التمسك به حدوث حالات يصعب علاجها، ولا بد من التدخل القضائي فيها، وما قد ينتج عن ذلك من خسائر قد لا تعوض.

خلاصة الأمر: تقوم إدارة المشاريع الحكومية على أساس قانوني، وتطبيق ذلك الأساس يتطلب معرفة تامة كاملة بالأنظمة ذات العلاقة، سواءً من طرف تلك الإدارات أو من غيرها من الإدارات ذات الصلة كالوحدة الإدارية المعنية بالمشتريات، أو من طرف الإدارة القانونية بطبيعة الحال، وأن تكون هناك آليات واضحة لمعالجة حالات تباين المرئيات بحيث يتم من خلالها العرض على أصحاب الصلاحية بمرئيات الجميع ومسوّغاتهم للبتّ في كل ما يتصل بالمشروع، وألا يقتصر دور الإدارة القانونية على المعالجة دون الوقاية، وتفعيل الدور الوقائي في جميع مراحل المشروع يحفظ الجهود والأموال والأوقات، ويحفظ للجهة سير خطواتهابناء على النظام، ويجنبها التقصير الذي يؤدي إلى المساءلة من الجهات الرقابية أو القضائية، والعلاج كما سبق لا يكون إلّا من خلال وجود حوكمة شاملة للمشتريات الحكومية.