المركز السعودي للاعمال وجهود مكافحة الاحتيال

الاحتيال آفة القطاع الخاص، ورؤية ولي العهد حين تكافح الفساد فهي تلجمه في القطاع الخاص والعام على حد سواء، وفي هذا الصدد تشهد بلادنا منذ إطلاق الرؤية حالة استنفار على جميع الأصعدة لتحجيم وتصغير الفساد والاحتيال ليكون أصغر من حجم البعوضة، ولحماية المال العام والخاص على حد سواء.

الملاحظ ان كثيرين يتميزون بالحذر الشديد حين يشترون سلعة عن طريق الانترنت، خوفا من الوقوع في شباك المحتالين، واعتقد ان معهم حق، بل ويشكرون على حذرهم. وهذا لا شك كان حجر عثرة أمام رواد الأعمال الجادين في ممارسة نشاطهم التجاري الإلكتروني. ولكن اطلعت قبل حوالي اسبوع على خدمة مجانية ممتازة يقدمها المركز السعودي للاعمال، والتي لا تساهم فقط في ضمان ان المستهلك يتعامل الكترونيا مع منشأة مرخصة، بل وهناك خاصية تمكن المستهلك من الابلاغ عن أي مخالفة تقع في هذا الصدد.

بإختصار، بإمكان المتسوق او الجهة التجارية التأكد من انها لا تتعامل مع محتال من خلال الدخول لموقع المركز السعودي للاعمال ومن ثم ادخال رقم السجل التجاري او رقم وثيقة العمل الحر او الرقم الموحد للمنشأة ومن ثم ستظهر بياناتها والمهم هنا ستظهر بيانات أرقام بيانات الحسابات البنكية وحالة الارتباط. وهذا مهم جدا رأيي ليس للحكم على جدية العمل لدى المنشأة او صاحب العمل الحر بل ومهم لمعرفة المحتالين والفاسدين في القطاع الخاص. فالمستهلك الآن والمتعاقد مع الجهة التجارية التي سيتعامل معها بإمكانه التأكد من ارتباط حسابات المنشأة بالمنشأة ذاتها.

وللتأكيد المركز السعودي للاعمال جهة حكومية (لمن لا يعرف). الآن كافة رواد الاعمال واصحاب المهن الحرة (وفقهم الله) عليهم المبادرة بالتسجيل في هذه الخدمة ليطمئن عملائهم، واعتقد ان على المركز السعودي للاعمال التوسع في الدعاية والإعلان عن هذه الميزة. وأوصيهم أن تكون هذه الميزة إجبارية ليس فقط على كل متقدم وممارس للعمل التجاري الإلكتروني، بل على اي ممارس للعمل التجاري حتى ولو تقليدي، واعتقد في هذا مكافحة ممتازة للتستر.

شخصيا تعاملت اكثر من مرة مع المركز السعودي للاعمال في شأني الخاص، وأود ان اشيد بسرعة انجازهم للخدمات المقدمة الكترونيا، فما كان يستغرقني يوما كاملا اصبح يستغرقني بلا مبالغة (ضغطة زر)، كما اشيد باحتياطاتهم الأمنية السيبرانية، والتي اعتقد انها متفوقة على غيرها من الجهات.

اجمالا اود ان اشيد بهذه الخدمة الممتازة والتي تصيب المحتالين واللصوص والفاسدين في مقتل، واقول ايضا انه ينبغي ان تكون الزامية لضرب التستر ايضا. والله اسأل لمنشآت القطاع الخاص و لشبابنا وبناتنا التوفيق في مسيرتهم نحو الأرباح والنمو.