“بركس”: الاقتصادات الناشئة صنعت لنفسها عملاقاً

باءت بالفشل محاولات الدول المتقدمة اقتصادياً بناء شراكات مع الدول النامية؛ لقصورها عن تقديم نتائج ملموسة، فهي إجمالاً شراكة غير متكافئة، لطرف متقدم قوي يسعى لتقييد حركة طرف -لنقل- أقل قوةً، بما يجعل الطرف القوي يستأثر بموارد الطرف الآخر بأن يدخله في اتفاقات فيها تقييدات ناجزة ومزايا لكن الطرف الآخر يستفيد من المزايا “بالقطارة” وبعد تقديم امتيازات للطرف القوي! وفي حال تقاعس الطرف القوي عن الوفاء أو لجوئه للتسويف، فليس بيد الطرف الآخر الكثير ليفعله، سوى الانتظار وربما الاحتجاج، وأقرب مثال هو سلسلة الاتفاقيات التي عقدتها أوروبا مع عدد من الدول النامية، وتسمى “اتفاقيات الشراكة”، والتي هي في محصلتها عبارة “سواليف”، لم تحدث فارقاً، والتجارب متعددة وبالأخص تجارب دول المغرب العربي.

“بركس” هي الخيار الأبرز الذي يمثل خياراً أعلى عائداً للاقتصادات الناشئة والصاعدة و للدول النامية إجمالاً.  قبل “بريكس” كان هناك “برك”. و”برك” هو تجمع للاقتصادات الناشئة ضمت في البداية أربعة اقتصادات ضخمة: الصين والهند والبرازيل وروسيا، حيث عقدت هذه الدول اجتماعاً مبدئياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في العام 2006، وتحققت بعقد قمة لرؤساء دولها في العام 2009 في روسيا، في تجمع سُمي (برك)، ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقاً في العام 2011 وعُدِلت التسمية لتصبح (بركس).

ما مصادر قوة “بركس”؟

-يمثل نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبذلك يتفوق على السبعة الكبار (G7)، حيث تمثل اقتصاداتها 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

-بقوة الدفع الذاتي، من المتوقع أن تمثل دول “بركس” الخمس الحالية 50% من الاقتصاد العالمي، بحلول العام 2030، هذا ما توقعه صاحب بذور فكرة “بريك”، الاقتصادي جم أونيل في العام 2001.

والأرجح أن قوة “بركس” ستتجاوز علامة 50% بكثير، في حال انضمام ‎السعودية وبقية الدول التي أبدت رغبة حتى الآن، وهي بالإضافة إلى المملكة: أفغانستان، الجزائر، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، بيلاروسيا، مصر، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، المكسيك، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، السعودية، السنغال، السودان، سوريا، الإمارات، تايلاند، تونس، تركيا، أوروغواي، فنزويلا، و زيمبابوي.