في سوق الأسهم .. لماذا لا تُخفض نسبة إفصاح كبار الملاك إلى 2.5%؟

مستوى الإفصاح جزء لا يتجزأ من قوة سوق الأسهم، ولا شك قطعنا شوطا كبيرا فيه. ونحن نتطلع إلى أن يحتل سوقنا في مرتبة يكون فيها من أكبر 3 أسواق في العالم، كما ونتطلع إلى استقطاب مزيدا من المستثمرين الأجانب، ونتطلع أيضا أن يكون المستثمرين والمضاربين مطلعين على أكبر قدر من المعلومات ليتخذوا القرار الصائب، اتساءل لماذا لا تخفض نسبة الإفصاح الالزامية لتكون 2.5% مثلا او حتى 3% بدل من 5%؟ بل لماذا لا تكون 1% وخصوصا ان المعطيات تغيرت حين فرضت نسبة الـ 5% كإفصاح، وخصوصا تطلعاتنا لجذب مزيدا من الأجانب وطموحنا لنتبوأ مكانة دولية مميزة.

الإفصاح عن نسبة 2.5% وهي النسبة التي أراها اكثر مناسبة في الوقت الحالي مع امكانية التخفيض في المستقبل، لن يضفي معلومة مهمة فقط عن اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين في مرحلة مبكرة فقط، بل وأعتقد انه سيحد من عمليات المضاربة العبثية التي تطرأ من حين لآخر والتي قد تؤدي الى ضحايا من صغار المستثمرين ممن لا يملكون الحد الأدنى من المعرفة المالية ومعرفة تقييم أسعار الورقة المالية والذين وللأسف ينساق بعضهم مع مضاربات محمومة لا يعرف سرها الا من اصطنعها.

اجمالا كنت وما زلت احذر من معرفات تويتر المشبوهة، وبعضها يدار من خارج المملكة، وكنت وما زلت اقول ان من افضل طرق مكافحتها مزيدا من الإفصاح والشفافية.
نسبة ال 2.5% في رأيي بداية مع الوقت لا يمنع ان يصل الى نسبة إفصاح 1%، ولا يمنع ابدا ان لم يشرع قانون حياله ان يكون للشركات المدرجة اجراء داخلي معتمد من مجلس الإدارة ومن الجمعية العمومية تنص على الافصاح عن الملكية التي تتجاوز ال 2.5% او حتى ال 1% كما دأبت احدى الشركات المدرجة على القيام به منذ تأسيسها، وأقصد اليانز للتأمين (الإفصاح يتم في تقرير مجلس الإدارة). فنسبة الإفصاح 5% حد أدنى قانوني, ويحق للشركات أن يكون لها نسبة إفصاح أقل طالما مر قرارها بالقنوات الداخلية والتشريعية اللازمة.